وفي بيان صحفي قال المقرر الخاص إن الحكم القضائي يؤكد صحة تقييمه للأمر بأن السيد أسانج سيتعرض في الولايات المتحدة لظروف احتجاز يُقر كثيرون بأنها تصل إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.

ويُحتجز أسانج منذ فترة طويلة انفراديا في سجن بلمارش في لندن، تحت طلب أميركي بتسليمه لاتهامه بالتجسس والاحتيال.

ووفق الخبير المستقل فإن تسليم أسانج للولايات المتحدة يعرضه للسجن لمدة 175 عاما تحت ظروف غير إنسانية في عزلة شبه تامة. 

وفي نفس الوقت ذكر البيان الصحفي أن الحكم، الصادر يوم الاثنين، يمثل سابقة مقلقة تحرم بشكل فعلي الصحفيين الاستقصائيين من الحماية المكفولة لحرية الصحافة، وتمهد الطريق لمقاضاتهم بموجب اتهامات التجسس.

وأشار البيان إلى أن أسانج كان قد نشر وثائق عسكرية حساسة تتعلق بحربي العراق وأفغانستان. وأعرب المقرر الخاص عن قلقه البالغ لأن “الحكم يؤكد المنطق الخطير الذي تستند عليه لائحة الاتهام الأميركية بما يجرم بشكل فعلي صحافة الأمن القومي”.

وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستأنف الحكم، ولكنها رحبت برفض القاضي لكل حجج الدفاع عن أسانج والقائمة على أساس “حرية الصحافة والمصلحة العامة للناس في الكشف عن سوء التصرف الحكومي وحظر تسليم المتهمين السياسيين وفشل الولايات المتحدة في توفير محاكمات عادلة لمن توجه ضدهم اتهامات تتعلق بالأمن القومي”.

وأعرب المقرر الخاص عن القلق البالغ بهذا الشأن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عدم نظر محكمة النقض في أي من تلك الأمور وستكون المسألة الوحيدة على المحك هي ملائمة الحالة الطبية للسيد أسانج لتحمل ظروف الاحتجاز الأميركية.

وإذا وفرت الولايات المتحدة ضمانات بشأن معاملة أسانج بشكل إنساني، كما قال المقرر الخاص، فقد يتم تأكيد تسليمه في الاستئناف بدون أي مراجعة ذات مغزى للمخاوف القانونية الجادة حسب تعبيره.

وقد ذكر ميلزر مرارا، في مراسلات فردية وبيانات، أن أسانج تعرض لأكثر من 10 سنوات للاحتجاز التعسفي والاضطهاد السياسي. وخلال زيارة لسجن بلمارش عام 2019، خلص ميلزر وفريق طبي متخصص إلى أن أسانج يظهر أعراضا تتطابق مع التعرض الطويل للتعذيب النفسي. 

وقال الخبير المستقل إن الحكم فشل في الإقرار بأن حالة أسانج الصحية السيئة هي نتيجة مباشرة لعشر سنوات من الانتهاك المتعمد والمنهجي من حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والإكوادور لحقوقه الأساسية.

وشدد ميلزر على ضرورة الإفراج الفوري عن جوليان أسانج وإعادة تأهيله وتعويضه عن الانتهاكات التي تعرض لها.

——–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.