من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، أمام المحكمة المدنية في إطار انطلاق محاكمته واثنين من أبنائه بتهمة تضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال»، أمس (الأحد): سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه «فاسد» والقاضي في القضية بأنه «مختل».

وألمح الرئيس السابق ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترمب بصفته شاهدا.

ولا يمكن الحكم عليه بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وترمب متهم جنائيا في 4 قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وسيكون ترمب بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترمب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترمب».

ولفت إلى أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر بوضوح تقييمات احتيالية من جانب ترمب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وبحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وأبناؤه إلى تضخيم قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021. لكن ترمب رد بقوله إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.

ورغم هذه العراقيل القضائية، فإنها لم تحول دون تقدم ترمب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.