تحديات كثيرة تواجه عدم انعقاد مؤتمر حركة النهضة الـ11 في تونس، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، المقرر عقده خلال شهر أكتوبر الجاري. ويأتي على رأس تلك التحديات حبس رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي يقبع في السجن منذ أبريل الماضي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، فضلاً عن توقيف السلطات التونسية قيادات بارزة في الحركة، من بينهم رئيسها بالوكالة منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني.

ويأتي موعد انعقاد المؤتمر بالتزامن مع إجراءات قامت بها الحكومة التونسية، من بينها غلق المقر الرئيسي للحزب في العاصمة تونس وغيرها، إضافة إلى انشقاقات وانقسامات واستقالات لقيادات تاريخية ضربت الحركة من الداخل خلال الأشهر الماضية ما جعلها تعيش في حالة من الوهن والضعف.

وتحاول حركة النهضة الإخوانية عبر الجيل الثاني لها يائسة العودة للمشهد السياسي التونسي مرة أخرى، عبر استجداء مكشوف للقوى الشعبية لمناصرتها وإقامة مؤتمرها في موعده، إلا أنها ستفشل في تلك المحاولات، كونها تعيش حالة من العزلة المجتمعية، بعد أن فشلت الحركة ومن بعدها جبهة الخلاص المعاونة لها في التحركات لتأجيج الأوضاع، وإثارة الشغب والاحتجاجات، وبالتالي لم يعد للحركة ومناصريها أي فاعلية يمكن الاستناد إليها أو الاعتماد عليها.

من جانبه استبعد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية القيادي الإخواني السابق إسلام الكتاني إقامة مؤتمر حركة النهضة هذا العام، في ظل غياب زعيمه التاريخي راشد الغنوشي، الذي يعيش نهايته السياسية في السجن بعد 4 عقود من قيادة الحركة، كما أن الحركة لم يتبق من قياداتها سوى القليل، وانعدام التمويلات الخارجية، مشيراً إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد ماضٍ في طريق اجتثاث الحركة من جذورها، بعدما اكتشف الجميع الوجه القبيح لها ومخططاتها الإرهابية، ما جعل الشعب التونسي يلفظها.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الأم في مصر، وذراعها السياسية حركة النهضة في تونس، أصبحتا من الماضي وإلى زوال واندثار، موضحاً في تصريحات إلى «عكاظ» أن تعاون السلطة التونسية مع حركة النهضة أو استعادة مقراتها كما يزعم البعض منهم أمر مستحيل، خصوصاً أن الجميع أصبح يعي مخططات تلك العناصر التخريبية.

وتوقع الكتاني اتجاه السلطات التونسية إلى حل حركة النهضة، ووضعها على قوائم الإرهاب، كونها متهمة بتمويل ودعم الإرهاب داخل البلاد، مشدداً على أن حركة النهضة كتنظيم وكيان سياسي انتهت.