وفي مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، قالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية إن مشروع القانون يتضمن مفاهيم غامضة بشأن الترويج لمصطلحات مثل “العري أو الفحش”.

وأضافت أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يجدد تأكيده على أن القانون الصارم هذا يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط بشكل صارخ.

غرامات مالية وجلد

وأفادت المتحدثة الأممية بأن مشروع القانون بلغ مرحلته النهائية، حيث ينظر فيه الآن مجلس صيانة الدستور. 

وأضافت أنه بموجب مشروع القانون الجديد فإن أولئك الذين ينتهكون قواعد “اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد فيما يتعلق بغطاء الرأس والملابس المحتشمة” يتعرضون لخطر السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، علاوة على إمكانية جلد أولئك الذين يخالفون القانون، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 360 مليون ريال إيراني، أي ما يزيد عن 8500 دولار أمريكي. كما أنهم يواجهون قيودا على السفر والحرمان من الوصول إلى الإنترنت. 

وذكرت شمداساني أن التشريع السابق كان يُعاقب على مثل هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى شهرين، أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال إيراني أي ما يعادل 11 دولارا أمريكيا.

“قرار قمعي”

ووصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع القانون الجديد بأنه “قمعي ومهين”.

وأضافت “لا يجوز معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية. ومن واجب السلطات احترام وحماية وإعمال حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة”.

وقالت شمداساني إن المفوضية تحث السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات للقضاء على هذا التمييز وجميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وإلغاء جميع القوانين والممارسات المرتبطة به.

وأضافت “ندعو السلطات إلى إلغاء جميع الضوابط والإجراءات التي يتم بموجبها مراقبة سلوك المرأة في الأماكن العامة على وجه التحديد، وإدخال قوانين وسياسات تمكن النساء والفتيات من ممارسة حقوقهن الإنسانية، بما في ذلك حقهن في المشاركة الكاملة في الحياة العامة، دون خوف من الانتقام والتمييز”.