وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) في نيوم، على نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة.

ويُعد النظام أداة لتنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها، قبل البدء في تنفيذ المشروع العقاري أو أثناء أعمال الإنشاء، بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

ويهدف النظام إلى تنظيم وضبط الخدمات العقارية في سوق التطوير العقاري لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة، والحد من المخالفات التنظيمية والتسويقية والفنية للوحدات العقارية في مرحلة قبل أو أثناء الإنشاء، ومنح عقود البيع والتأجير على الخارطة موثوقية ومرجعية بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

ويساهم النظام في رفع كفاءة المطورين العقاريين لأنشطة البيع على الخارطة، واستدامة نشاط التطوير العقاري للمشاريع على الخارطة، وضبط مخالفات البناء والتطوير من خلال وضع آليات للرقابة، وتعزيز الموثوقية بقطاع التطوير العقاري ليكون منظماً جاذباً للاستثمار.