اُعتمد الإعلان السياسي في الجلسة الافتتاحية لقمة أهـداف التنمية المستدامة التي تعد محورا للأسبوع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد القادة في الإعلان التزامهم بالتطبيق الفعال لأجندة التنمية المستدامة وجميع أهدافها السبعة عشر التي اتفقوا قبل 8 سنوات على تحقيقها بحلول عام 2030.

وأقر القادة أن تحقيق الأهداف في خطر وقالوا في الإعلان: “في منتصف الطريق على مسار أجندة 2030، نشعر بالقلق لأن التقدم على مسار معظم أهداف التنمية المستدامة يسير بشكل بطيء للغاية أو تراجع عن الحد الذي وُضع عام 2015. إن عالمنا يواجه أزمات هائلة. وقد انعكست سنوات من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية المستدامة، ووقع الملايين في الفقر، وزاد انتشار الجوع وسوء التغذية وارتفعت الاحتياجات الإنسانية وأصبحت آثار التغير المناخي أكثر وضوحا”.

وأدى ذلك، وفق الإعلان السياسي، إلى زيادة انعدام المساواة الذي فاقمه ضعف التضامن الدولي وتراجع الثقة في التغلب المشترك على هذه الأزمات.

اقرأ أيضا: قمة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة لتحسين حياة البشر في كل مكان

وذكر الإعلان أن خطة 2030 للتنمية المستدامة ما زالت تمثل خارطة الطريق لتحقيق التنمية والتغلب على الأزمات المتعددة التي تواجه العالم. وأكد القادة في الإعلان السياسي أنهم سيعملون بشكل ملح لتحقيق رؤية تلك الخطة باعتبارها خطة عمل للناس والكوكب والازدهار والسلام والشراكة مع ضمان عدم ترك أحد خلف ركب التقدم.

وأكد القادة في الإعلان السياسي أن تغير المناخ هو أحد أكبر تحديات العصر الحالي، وأعربوا عن القلق البالغ بشأن استمرار تزايد انبعاث غازات الاحتباس الحراري، والمخاطر التي تتعرض لها جميع الدول وخاصة النامية بسبب آثار التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق أكدوا أن تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، هما أولوية فورية وملحة.

وأكد القادة التزامهم باتخاذ إجراءات جريئة وطموحة وعاجلة وعادلة تترسخ في التضامن الدولي والتعاون الفعال على جميع المستويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جرت المفاوضات حول الإعلان السياسي خلال الفترة السابقة للقمة بتيسير من ممثلي قطر وأيرلندا الدائمين لدى الأمم المتحدة، بعد أن كلفهما بذلك رئيس الجمعية العامة.

وبعد اعتماد الإعلان، تحدث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري قائلا إن القمة تمثل فرصة لإحياء الأمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن الالتزام بحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار القائم على الاحترام، هو السبيل الأمثل للحفاظ على مكتسبات التنمية. وشدد في هذا السياق على ضرورة “إعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير فعالة وفقا للقانون الدولي تزيل الصعوبات التي تعيق الحق في تقرير المصير لمن يعيشون تحت الاحتلال الأجنبي وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني”.

وأكد المسؤول القطري أن بناء مجتمعات أكثر شمولية واستدامة يتطلب تمكين الشباب والنساء والفتيات وإشراكهم في عمليات صنع القرار.

وقال رئيس الوزراء القطري إن بلاده تقوم بدور حيوي في مجال التنمية على المستوى العالمي، وخاصة في مجال التعليم. وذكر أن هذا الدور يعزز رؤية قطر في التنمية البشرية. وأكد الالتزام بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا إدراكا للتحديات التي تواجهها هذه الدول.

واختتم كلمته بالقول إن السبيل تجاه بناء عالم جديد أكثر أمانا وعدلا وحرية يكمن في تحقيق التضامن الإنساني الدولي، لتحويل الالتزامات إلى أفعال وجعل خطة عام 2030 حقيقة واقعة.