يعد استمرار الاقتحامات الإسرائيلية اليومية للمسجد الأقصى المبارك، بمثابة الشرارة التي ستفجر الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا بعدما صارت نهجا رسميا برعاية حكومة لتغيير الوضع القائم في الأقصى، في ظل صمت دولي إزاء ما يحصل من انتهاكات، فيما دانت حكومات عربية وإسلامية قيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى خلال الساعات الماضية تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال القيادي الفلسطيني وعضو حركة فتح ياسر أبو سيدو، إن اقتحامات المستوطنين على شكل مجموعات للمسجد الأقصى، وتنفيذ جولات استفزازية في ساحاته لن تعطي شرعية للكيان الإسرائيلي والمستوطنين، ولن تثني الشعب الفلسطيني عن الدفاع عن المسجد الأقصى. وشدد على أن ما يحدث في القدس والأراضي المحتلة بشكل علني يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة بحجج واهية للوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني وإلى إفراغ المدينة المقدسة بشكل تدريجي وممنهج.

وأضاف أبوسيدو لـ«عكاظ» أن ما يقوم به المستوطنون في المسجد الأقصى والقدس، يسيء إلى كل الديانات والشرائع السماوية وليس للمسلمين وحدهم، مشدداً على أن القضية الفلسطينية وقضية القدس هي قضية الأمة المركزية، ويجب أن يتحمل العرب والمسلمون مسؤولياتهم تجاهها. ولفت إلى أن كل إجراءات حكومة الاحتلال ومستوطنيها في القدس لن تكسبهم أي حق في هذه المدينة، كونها مدينة محتلة باعتراف كل العالم، داعياً الى ضرورة التصدي للمستوطنين.

من جهتها، استنكرت الخارجية المصرية، اليوم (الإثنين)، قيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتسهم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت في بيان أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، لن تنال من الوضعية التاريخية والقانونية له باعتباره وقفًا إسلاميًا خالصًا. وحذرت من أن مثل تلك التصرفات الاستفزازية تقوض من مقومات التسوية التي تستند إليها الجهود الإقليمية والدولية الساعية لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدةً التزام مصر الكامل بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومساندتها المساعي التي تستهدف الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.