وقدم بيرتس إحاطة لمجلس الأمن صباح اليوم الأربعاء، قال إنها ستكون إحاطته الأخيرة بصفته ممثلا خاصا للأمين العام للسودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك. وصرح بأنه طلب من الأمين العام إعفاءه من منصبه، بعد أكثر من عامين ونصف قضاها في هذا المنصب.

استخفاف صارخ بحقوق الإنسان

تسبب القتال المستمر في السودان منذ ما يقرب من خمسة أشهر في مقتل ما لا يقل عن 5,000 شخص، وإصابة أكثر من 12,000 آخرين. ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير. 

وفي دارفور، تفاقمت أعمال العنف بشكل كبير، وأظهرت الأطراف المتحاربة “استخفافها الصارخ” بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتم استهداف المدنيين على أساس عرقي وطردهم من الجنينة ومواقع أخرى في دارفور حسبما قال المسؤول الأممي. 

وأضاف فولكر بيرتس: “اسمحوا لي أن أكون واضحا، من أجل التاريخ: بغض النظر عمّن أطلق الطلقة الأولى، فمن الواضح أن كلا الجانبين كانا يمهدان الطريق للحرب. لقد اختار الطرفان المتحاربان تسوية صراعهما عبر القتال، ومن واجبهما تجاه الشعب السوداني إنهاء هذا الصراع”.

وشدد على أن هناك حاجة إلى القيادات العسكرية من كلا الجانبين للتفاوض ووقف الأعمال العدائية. “لكن لا ينبغي للقادة العسكريين أن يستمروا في حكم البلاد”.

الأمم المتحدة تقف إلى جانب السودانيين

كما أكد الممثل الخاص أن الأمم المتحدة لن تظل محايدة أبدا عندما يتعلق الأمر بالحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. “إننا نقف إلى جانب المدنيين السودانيين والنساء والسكان المستضعفين الذين يتحملون وطأة الصراع”.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة- المعروفة باسم يونيتامس- تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف، بما في ذلك من خلال اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار، وتدعم الجهود السودانية والإقليمية والدولية لإعادة إحلال السلام.

وحث الدول الأعضاء على وقف تدفق الأسلحة إلى السودان والموافقة على الامتناع عن إمداد أي من الجانبين بالأسلحة.

انتهاكات قد تصل إلى جرائم حرب

وقال السيد بيرتس إن هذا الصراع يترك إرثا مأساويا من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين التي ترتكبها الأطراف المتحاربة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

وأفاد بتلقي مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تقارير موثوقة حول وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في الجنينة والمناطق المحيطة بها نتيجة “لهجمات قوات الدعم السريع والميليشيات العربية على المدنيين، وأغلبهم من المساليت”. وأشار إلى أن بعثة يونيتامس والزملاء في الأمم المتحدة يقومون بتوثيق الانتهاكات ويذكّرون بأن هذه الأفعال، إذا تم التحقق منها، قد تشكل جرائم حرب.

كما أعرب فولكر بيرتس عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. “نحن بحاجة إلى تحقيقات ذات مصداقية، والمساءلة عن هذه الجرائم، فضلا عن الخدمات المقدمة للناجين”.