يشكل مجلس التعاون الخليجي أحد أهم المجموعات الاقتصادية عالمياً، وذلك نظراً لما يمتلكه من إمكانيات ضخمة في عدة قطاعات يتصدرها قطاع الطاقة والتجارة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الست مجتمعة نحو 1.64 تريليون دولار في عام 2019، وفقاً للإحصائيات الأخيرة.
وتمضي دول الخليج في تعزيز الترابط بين اقتصاديتها من خلال عدد من الخطوات، أهمها السوق الخليجية المشتركة، حيث تمثل فوائد عديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ومن أهم المكاسب المتوقعة هو ضمان انسياب السلع بين دول المجلس بما يؤدي إلى زيادة التنافس لصالح الأسواق، مما يشكل فرصة نحو تعزيز اقتصاديات الدول، نظراً لقدرتها الواسعة على الاستفادة من مكامن القوى المتعددة التي تشمل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والثروة البشرية.
وزادت الجهود الخليجية المكثفة للعمل بصورة منسقة لضمان مزيد من الزخم والانسيابية في حركة تنقل السلع والبضائع بين دول المجلس، وتبني واستحداث أفضل المبادرات والآليات الهادفة لإزالة أي عوائق أو حواجز قد تعترض زيادة التبادلات التجارية البينية الخليجية.
وفي الوقت الذي يشهد العالم توجهاً متزايداً نحو تشكيل التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية بشكل ثنائي وإقليمي وفق مبادئ تحرير التجارة وحرية تنقل السلع دون عوائق، مما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف، فإن دول المجلس لديها فرصة ذهبية لتعزيز شراكتها التجارية من خلال السوق الخليجية المشتركة وفق أفضل الممارسات وبما من شأنه تعزيز الثقل التجاري لدول المجلس على الساحة التجارية العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدام لاقتصادات دول مجلس التعاون.
وصنف تكتل دول الخليج في وقت سابق في المرتبة الـ13 بين أكبر الاقتصادات العالمية، في الوقت الذي يسيطر مجلس التعاون الخليجي على نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي للنفط. وبلغ الإنفاق الإجمالي لدول المجلس في عام 2019 نحو 559.9 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات نحو 527.8 مليار دولار. وحققت التجارة البينية السلعية في قطاع الصادرات نحو 91.3 مليار دولار، و151.3 مليار دولار للميزان التجاري، والصادرات النفطية وصلت إلى 401.9 مليار دولار في العام نفسه، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
كما بلغت الصادرات غير النفطية لعام 2019 نحو 102 مليار دولار، وسجل قطاع إعادة التصدير نحو 105.6 مليار دولار، وبلغت حجم الصادرات من السلع والخدمات نحو 961.1 مليار دولار، مع متوسط نصيب فرد عند 28.9 ألف دولار.
وبحسب المعلومات بلغ إنتاج تكتل دول الخليج من الغاز الطبيعي المسوق نحو 399.9 مليار متر مكعب في عام 2018، وبلغت حركة الركاب عبر الموانئ الجوية التي تعتبر دول المنطقة من أكثر مناطق العالم حركة لربطها الشرق بالغرب، نحو 303.6 مليون راكب في نفس العام.
واستطاعت دول الخليج التصدي لتداعيات أزمة كورونا المستجد، وذلك من خلال عدد من المبادرات المالية والنقدية والصحية لحماية اقتصادياتها، في الوقت الذي دفعت بشكل متسارع للاستفادة من تأثيرات فيروس كورونا المستجد عبر خطط لتنويع القاعدة الاقتصادية، إذ ساهمت خطط تنويع مصادر الدخل والاستفادة من قطاعات استراتيجية كالقطاع اللوجيستي والصناعي والسياحي، لزيادة مساهماتها في الناتج المحلي والابتعاد عن الاعتماد على النفط.
ويقوم العمل التكاملي الخليجي على تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة جميع العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها، من خلال مراحل تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، والاتحاد الجمركي الخليجي 2003، والسوق الخليجية المشتركة في عام 2008. وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي سياسات عملية وتطبيقا تدريجيا واقعيا لمشاريع التكامل الاقتصادي يعتمد مبدأ «خطوة تلو خطوة»، بما يساعد في تحديد الأهداف وتطوير برامج يمكن تطبيقها.
وتتجه دول المجلس إلى التعامل مع العالم من خلال اتحاد اقتصادي سيبني كياناً بالغ الأهمية ويمنح دول التعاون مكانة مميزة على خريطة القرار الاقتصادي العالمي.