دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم (الأحد)، البورصة العقارية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات «بيعًا وشراءً» بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا، إضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

وأوضحت وزارة العدل أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها أحد مخرجات مبادرة «رقمنة الثروة العقارية» التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.

وأشارت إلى أن البورصة العقارية «srem.moj.gov.sa»، يتم الدخول عليها بإدخال رقم الهوية «مواطن، مقيم، زائر»، وسيصل للمستفيد رقم تحقق على تطبيق «النفاذ الوطني»، وبعد الدخول يحدد المستفيد صفته ما إذا كان يود استخدام البورصة «أصالة عن نفسه» أو «وكيلًا عن غيره»، ثم يمكنه استخدام خدمات البورصة.

وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات التي تضم «صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقًا لدى البائع» أو «هبة لشخص محدد» أو «صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد»، إلى جانب خدمات العروض العقارية التي تبرز العقارات المعروضة وفق ثلاثة أصناف «عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، عقارات متاحة» التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين بالشراء تقديم عروضهم، إضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.