وأوضح الخبراء* في بيان أصدروه اليوم الاثنين بمناسبة مرور عامين على تولي طالبان السلطة، أن الفجوة بين الوعود والممارسات من قِبل سلطات الأمر الواقع في أفغانستان قد اتسعت، وأن فكرة طالبان “الإصلاحية” اتضح أنها خاطئة.

وقال الخبراء إنه منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، أسفرت السياسات التي فرضتها على السكان عن تغييب مستمر وممنهج وصادم للعديد من حقوق الإنسان بما فيها الحق في التعليم والعمل وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. 

وأضاف الخبراء في بيانهم أن التقارير الموثوقة والمتسقة عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة)، والأفعال التي ترقى إلى الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي على نطاق واسع، والتعذيب، وسوء المعاملة، فضلاً عن التهجير التعسفي، تتسبب في زيادة القلق. 

وأشاروا إلى أن الفئات الأكثر تضررا هم النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى والأشخاص ذوو الإعاقة والنازحون ومجتمع الميم (الذي يشمل المثليين جنسيا ومغايري الهوية الجنسية) والمدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، والصحفيون والفنانون والمعلمون والمسؤولون الحكوميون والأمنيون السابقون.

وقال الخبراء “على الرغم من تأكيدات حكومة الأمر الواقع لطالبان بأن أي قيود لا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم ستكون مؤقتة، فقد أظهرت الحقائق على الأرض وجود نظام متسارع ومنهجي وشامل للفصل والتهميش والاضطهاد”.

الحرمان من التعليم

وأضاف الخبراء أنه قياسا بالعام الماضي، طبقت طالبان نظاما من التمييز بقصد إخضاع النساء والفتيات للسيطرة الكاملة بلغ من الفظاعة ما يجعل تلك الممارسات الجمعية تمثل اضطهادا على أساس النوع الاجتماعي، وجريمة ضد الإنسانية استدعت مناقشة حول عمليات إباحة “الفصل العنصري على أساس النوع الاجتماعي”. 

وأفاد البيان بأنه في كانون الأول/ديسمبر، حظرت سلطات الأمر الواقع لطالبان على النساء العمل في المنظمات غير الحكومية، ثم منعتهن من العمل لدى الأمم المتحدة في نيسان/أبريل الماضي. كما أصدرت سلطات الأمر الواقع في العديد من الأقاليم تعليمات مؤخرا للمدارس بعدم السماح للفتيات فوق 10 سنوات بالالتحاق بالدراسة، بعد أن كان الحظر السابق يبدأ من الصف السادس. 

وقال الخبراء إن النساء حُرِمن من المساحات التي كن يجدن فيها راحتهن مثل صالونات التجميل التي كانت ترتادها وتديرها النساء، حيث صدرت أوامر بإغلاقها مؤخرا. 

وأضافوا “عبّر نساء ورجال أفغان بمن فيهم العديد من قادة المجتمع والمدرسون، عن خيبة أملهم العميقة إزاء عدم قدرة الفتيات والنساء على مواصلة تعليمهن”.

أصدرت سلطات الأمر الواقع تعليمات مؤخرا للمدارس بعدم السماح للفتيات فوق 10 سنوات بالالتحاق بالدراسة.

وعود لم تتحقق

وتطرق الخبراء إلى وعود حكومة الأمر الواقع بتشكيل حكومة أكثر شمولا، قائلين إن تلك الوعود “لم تتحقق” حيث يتم انتهاك العفو الممنوح للمسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين. كما يتم في الأغلب تجاهل المبادئ التوجيهية لوقف التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، ويتم تهميش الأقليات التي تعاني من التمييز على الرغم من وعود الإدماج.

وأضافوا أن المحامين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الفاعلين المعنيين بالنظام القانوني يواجهون مخاطر أمنية جمة.

وأشار الخبراء كذلك إلى استخدام سلطات الأمر الواقع عقوبات قاسية ومهينة بما فيها الرجم والجلد بما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

ستة مطالب

ودعا الخبراء في بيانهم سلطات الأمر الواقع لطالبان إلى اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن الآتي: 

1. عكس مسار معاملة النساء والفتيات على الفور عبر السماح للنساء بالعمل وإدارة الأعمال التجارية، بما في ذلك توظيف النساء لتقديم الخدمات الأساسية للنساء والفتيات، والسماح لجميع النساء والفتيات بالتمتع بجميع حقوق الإنسان بما فيها حرية الحركة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، فضلا عن ضمان التمثيل المتكافئ والهادف للمرأة في عمليات صنع القرار.
2.  إعادة فتح المدارس فورا على جميع المستويات والجامعات للفتيات والنساء وإعمال الحق في التعليم الذي يشمل الحصول على تعليم جيد وشامل.
3.  إنهاء الأعمال الانتقامية ضد المسؤولين الحكوميين والأمنيين السابقين وكذلك أعضاء المجتمع المدني والتقيد التام بالعفو العام المعلن.
4.  وقف الاحتجاز التعسفي والأعمال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، والسماح في هذا الصدد بحرية الوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني لرصد جميع أماكن الاحتجاز.
5.  عكس الإجراءات التي أدت إلى تقليص الحيز المدني، وضمان قدرة منظمات المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام على العمل دون عوائق لا داعي لها.
6. فرض تدابير صارمة لمنع التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، ولضمان تمثيلها ومشاركتها الهادفة في عمليات صنع القرار.

تداعيات الانكماش الاقتصادي

وتحدث الخبراء كذلك عن الوضع الاقتصادي المتعثر قائلين إن “تآكل سبل العيش والظروف الشبيهة بالجفاف والصدمات المناخية الإضافية ضغطت على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأفغان وتسببت في زيادة الحاجة إلى المساعدة الإنسانية“. 

وأضافوا أن ما يقدر بنحو 16 مليون طفل في أفغانستان لا يتلقون الغذاء الأساسي أو الرعاية الصحية الضرورية لرفاههم ونموهم، مؤكدين أن الانكماش الاقتصادي يؤدي إلى ممارسات ضارة وتمييزية وقمعية وعنيفة مثل الزواج القسري وزواج الأطفال، والاعتداء والاستغلال الاقتصادي والجنسي، وبيع الأطفال والأعضاء، والعمل القسري وعمالة الأطفال، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الآمنة. 

وشددوا أيضا على أن الحظر المفروض على عاملات الإغاثة الأفغانيات انعكس على فعالية الاستجابة الإنسانية.

وقال الخبراء إنه بينما استمر الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في التدهور خلال العامين الماضيين، فإن الأمم المتحدة تحذر من “فجوات تمويل حرجة” لاستجابتها الإنسانية، ما قد يؤدي إلى وقف الفصول الدراسية داخل المجتمعات، وتقليل المساعدة الغذائية، وإغلاق المرافق الصحية، فضلا عن عواقب أخرى.

وأضافوا أن هذه الظروف القاسية علاوة على عدد كبير من القيود وانعدام فرص العمل قد تخلق آليات تكيف ضارة بما فيها الانضمام إلى الجماعات الإجرامية أو المسلحة. 

وأشاروا إلى أن العديد من الأفغان مستمرون في مغادرة البلاد بدافع اليأس، مضيفين أنه في حين أن البلدان التي تستقبل الأفغان تستحق الثناء، فإن العديد من اللاجئين الأفغان يقيمون في البلدان المضيفة في ظروف بائسة.

عائلة أفغانية تتناول طعاما حصلت عليه من الأمم المتحدة.

توصيات للمجتمع الدولي

وقدم الخبراء مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة من أجل إحداث تغيير ومنها: 

1.  ضمان المشاركة السياسية مع جميع المحاورين الأفغان في نهج يركز على حقوق الإنسان ويتضمن توجها يضمن المساواة بين الجنسين.
2.  سد فجوة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وابتكار طرق لتقديم المساعدة التي تصل مباشرة إلى الشعب الأفغاني بما في ذلك النازحون والمجتمعات المضيفة، مع الاستفادة من الإعفاءات ضمن أنظمة العقوبات.
3. دعم آليات التحقيق والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان لتلافي تكرارها والتصدي للإفلات من العقاب.
4.  الاعتراف بأن معاملة طالبان للنساء والفتيات تعد اضطهادا على أساس النوع الاجتماعي.
5.  منح صفة اللاجئ لجميع النساء والفتيات الأفغانيات على أساس انتهاكات حقوق الإنسان ضدهن بسبب السياسات والممارسات التمييزية التي وضعتها سلطات الأمر الواقع.
6.  تكثيف التزام سلطات الأمر الواقع تجاه اللاجئين والمهاجرين الأفغان عبر ضمان منح صفة اللاجئ على أساس الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، واستقبال اللاجئين والمهاجرين بطريقة كريمة، وحمايتهم من الإعادة القسرية وسوء المعاملة. 
7. دعم مبادرات القياديات والمفكرات الأفغانيات ومجموعات المجتمع المدني العاملة داخل أفغانستان وخارجها لاستكشاف السبل العملية لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

*الخبراء هم: 

المقرر الخاص المعني بأفغانستان، ريتشارد بينيت، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور؛ المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فيرناند دي فارنيس؛ المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، ماري خان؛ المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم؛ رئيسة مقررين، دوروثي استرادا تاني؛ نائبة رئيس مقررين، إيفانا راديشيتش؛ إليزابيث برودريك وميسكريم جيسيت تاشيني وميليسا أوبريتي من الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات؛ رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أنا بيلايز نارفايز؛ المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، ألكسندرا إكسانتاكي؛ المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا، بولا غافيريا بيتانكور؛ المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا اوبوكاتا؛ المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، موريس تايدبال بينز؛ المقرر الخاص المعني بالحقيقة والعدالة والجبر، فابيان سالفيولي؛ المقرّر الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري؛ رئيسة مقررين، بريا غوبلان؛ نائب رئيس مقررين لشؤون الاتصال، ماثيو جيليت؛ نائبة رئيس مقررين لشؤون المتابعة، غانا يوديكيفسكا؛ ميريان استرادا كاستيو ومومبا ماليلا من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، فريدة شهيد؛ المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترويت؛ المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أليس جيل إدواردز؛ الخبير المستقل المعني بالميل الجنسي والهوية الجنسانية، فيكتور مادريغال بورلوز؛ رئيسة مقررين، أوا بالدي؛ نائبة رئيس مقررين، غابرييلا سيتروني؛ أنخانكا نيلابايجيت، وغيرزنا بارانوفيسكا، وأنا لورينا ديلغدييو بيريز، من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

============================================

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.