شهدت سنغافورة في عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب وباء فيروس كورونا، وإن كان الركود أقل حدة مما كان متوقعًا، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة اليوم (الاثنين).
فقد سجلت نسبة الركود 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت التوقعات الرسمية 6.5 % في هذه الدولة التي تضررت فيها قطاعات التجارة والسياحة الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت أول ركود لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في الربع الثاني من عام 2020، عندما أغلقت الحكومة معظم أماكن العمل كجزء من التدابير المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولطالما كانت سنغافورة – التي تتمتع بكونها أحد أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم – تعتبر مؤشرا على وضع الاقتصاد العالمي، وقد دق التدهور الكبير في اقتصادها ناقوس الخطر.
وانتعش الاقتصاد في النصف الثاني من العام، وبدأت القطاعات الرئيسية مثل المصنوعات بالنهوض.
وفي الربع الرابع انكمش الاقتصاد بنسبة 3.8% على أساس سنوي، أي أقل مما كان متوقعا، وفقًا لبيانات النمو الأولية الصادرة عن وزارة التجارة.
وفي تعليق على هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الإقليمي في مجموعة “سي آي إم بي برايفت بانكينغ” سونغ سينغ وون لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الركود ليس بالحدة التي كان يُخشى منها بسبب الصادرات القوية لبعض السلع، متوقعا حدوث “انتعاش بنحو 6%” هذا العام. واوضح “أن الشركات تواصل الاستفادة من المزيد من تخفيف القيود وزيادة الطلب العالمي على (الرقائق الصغرى) والأدوية”.
وتمكنت سنغافورة من احتواء الفيروس، ولكن الفيروس عاد للظهور بين العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.
إلا أن الوباء تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، ولم يتم تسجيل سوى عدد قليل من الإصابات اليومية.
وأطلقت السلطات في الأسبوع الماضي حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، مما جعل سنغافورة من أولى الدول الآسيوية التي تقوم بذلك.