اشترطت الهيئة العامة للنقل، على هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل داخل المملكة، أن يكون لديها مقر إقليمي أو فرع عند تقديم الطلب ولا يسمح لهيئة التصنيف بممارسة الأعمال بالنيابة عن الهيئة إلا بعد وجود مقر إقليمي أو فرع في المملكة.

كما اشترطت الهيئة العامة للنقل، على هيئات التصنيف خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وجاء تحرك الهيئة العامة للنقل عبر لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة، التي اطلعت «عكاظ» على المسودة النهائية، وتهدف اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل في المملكة.

كما تقوم الهيئة العامة للنقل، بالرقابة والإشراف على عمل هيئات التصنيف الدولية المفوضة بالقيام بأعمال المعاينة والفحص للسفن نيابة عنها بشكل دوري، ومنها القيام بالتدقيق الإضافي عندما يتم احتجاز سفينة ترفع العلم السعودي من قبل دولة ميناء أو تعرضت لحادث جسيم أو حدث تعطل في محركاتها أو لأي سبب طارئ.

وألزمت اللائحة الهيئة التأكد من أن لدى هيئة التصنيف المواد والمصادر الكافية من حيث القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث من أجل القيام بالمهمات الموكلة إليها، وذلك وفقاً لمعايير الحد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو المنصوص عليه في منهجية الإشراف والرقابة على هيئات التصنيف، وبما يتفق مع معايير الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS).