جاءت تصريحات تورك في كلمته اليوم الأربعاء أمام جلسة الحوار التفاعلي حول أوكرانيا في مجلس حقوق الإنسان.

وأفاد تورك بأن بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية كشفت في تقريرها الأخير – الذي قدمته للدورة الثالثة والخمسين العادية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع الصراع في أوكرانيا – عن التكلفة المخيفة التي يدفعها المدنيون في هذه الحرب حيث قتل 9000 مدني بمن فيهم 500 طفل. 

دروع بشرية

وأضاف أنه من خلال القيام بزيارات ميدانية لأكثر من 274 موقعا ومقابلات مع 1,136 شخصا، سجل تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان احتجاز أكثر من 900 مدني بشكل تعسفي، بمن فيهم ثمانية أطفال، في الفترة ما بين 24 شباط/فبراير 2022 و23 أيار/مايو 2023، مشيرا إلى أن 864 من الحالات المسجلة تم احتجازهم من قبل روسيا.

ووثق التقرير أيضا إعدام 77 شخصا بشكل تعسفي أو بإجراءات موجزة عندما كانوا محتجزين لدى روسيا.

كما أن 90 في المائة من الأشخاص الذين كانوا محتجزين لدى روسيا وتمكن فريق المفوضية من مقابلتهم، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، وفي بعض الحالات على يد أفراد قوات الأمن الروسية.

وقال تورك أيضا إن التقرير أظهر أن المحتجزين المدنيين في العديد من الحالات، تم استخدامهم من قبل القوات الروسية كدروع بشرية.

حالات في أوكرانيا

وتطرق المفوض السامي أيضا إلى حالات الاحتجاز التعسفي في المناطق التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية حيث تم تسجيل 75 حالة احتجاز تعسفي. 

وأثنى تورك على تعاون الحكومة الأوكرانية التي سمحت لمكتب المفوضية بدخول غير مقيد لمراكز الاحتجاز التي تقع في مناطق سيطرتها.

وأشار إلى أن التقرير أظهر أن أفرادا أوكرانيين في بعض مراكز الاحتجاز أو المراكز غير الرسمية – وفي أحيان أقل – في مراكز احتجاز لما قبل المحاكمات، شاركوا في أعمال تعذيب وإساءة معاملة بما في ذلك العنف الجنسي والتهديد.

محاسبة غائبة

وأعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء نقل المدنيين، حيث كشف التقرير الأخير عن نقل 23 شخصا اعتقلتهم روسيا عبر الحدود الإدارية إلى القرم وهم مكبلون بالأغلال ومعصوبو الأعين. كما تستمر السلطات الروسية في نقل المواطنين الأوكرانيين الذين تعتبرهم أجانب، خارج القرم.

وفي القرم والمناطق المحتلة في أوكرانيا، سجل التقرير أيضا انتهاكات بالغة ضد حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وقال تورك إن المحاسبة على الانتهاكات المرتكبة في هذا الصراع “تظل غائبة” معبرا عن قلقه إزاء تمرير البرلمان الروسي مؤخرا قرارا قد يعفي مرتكبي الجرائم الدولية في المناطق المحتلة في أوكرانيا من المساءلة القانونية. 

كما أشار إلى أنه لا توجد حتى الآن تحقيقات جنائية مكتملة بحق الأفراد الأوكرانيين بشأن الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري أو تعذيب المدنيين. 

لكنه رحب بالآلية التي وضعتها الحكومة الأوكرانية لتعويض ضحايا الاحتجاز التعسفي الاختفاء القسري المرتبط بالصراع.

وختم تورك كلمته بالتعبير عن “انزعاجه البالغ” إزاء التداعيات الهائلة على حقوق الإنسان بسبب الوضع غير المستقر في منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية وحول محطات نووية أخرى.