وفقاً لمؤشرات قطاع الجمعيات التعاونية خلال عام 2022، كان هناكقفزة في تأسيس الجمعيات في مختلف مناطق المملكة بنسبة 17%، محققاً زيادة في عدد الأعضاء بنسبة 16%، ونمواً في حجم سوق العمل بنسبة 48%، وفي حجم السوق في القيمة المالية نسبة 16%، مما يعكس مقدار العمل الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية في تمكين ودعم القطاع وتعزيز نموه !

ولعل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التعاوني أوجد مقومات الاستقرار والنمو لهذا القطاع، الذي يعد من روافد التنمية الحديثة ودعائم التطوير الاقتصادي والتنموي في رؤية المملكة 2030، بينما ينظر له في دول العالم على أنه يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأعمال الناشئة وتوفير الفرص للطموحين مما ينعكس على مصلحة المجتمع والاقتصاد !

فالجمعيات التعاونية مؤسسات يكونها أعضاء يعملون في نشاط مشترك لتغطية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة، ويميزها عن الجمعيات الأهلية والشركات التجارية أنها تركز على تحقيق مصلحة أعضائها، وتسهيل بناء جسور التعاملات التجارية التي تحقق مصالح الأعضاء وتسهم في توفير بيئة عمل أفضل تساعد على استدامة الأعمال، فهناك اليوم 411 جمعية تعاونية قائمة، صنف منها 70 جمعية خدماتية و21 جمعية استهلاكية و13 جمعية تسويق أسماك و14 جمعية تسويقية و128 جمعية زراعية و7 جمعيات مهنية و158 جمعية متعددة الأغراض، بينما هناك 24 جمعية تحت التأسيس، حيث لا يستغرق تأسيس الجمعية التعاونية اليوم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة أكثر من 14 يوماً بعد أن كان يمتد إلى 5 أشهر في السابق !

باختصار.. لا يقتصر دور الجمعيات التعاونية على خدمة مصالح أعضائها وتحسين مستوى الأعمال والإنتاج، بل ينعكس أداؤها على مصلحة المجتمع ككل، من خلال استدامة الأعمال التي تلبي احتياجاته واستقرار الأسعار !