تحدث الكثير عن تضخم الأسعار في القطاع العقاري وخاصة السكني منه، وأُشبع الحديث عنه إعلامياً وصحفياً، وهذا أمر غير مستغرب كون تملك السكن يعتبر الهاجس الأكبر لكل عائلة. الجميل فيما يحدث في القطاع العقاري هو اعتراف صنّاع القرار ما بين الفينة والأخرى أن الأسعار مبالغ فيها وتجاوزت القدرة الشرائية للأفراد بمراحل حتى أصبح الجميع يردد «ربنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به»، والأسوأ في ذات القطاع هو تضاعف الأسعار بأكثر من 10 أضعاف في عقد من الزمن.

أسئلة كثيرة طُرحت وما زالت تُطرح وستظل تُطرح يأتي في مقدمتها؛ هل تلك الأسعار منطقية وصحية للأفراد والاقتصاد ككل؟ هل ارتفاع تلك الأسعار مبني على أُسس منطقية واقتصادية صحيحة؟ هل الإجراءات التي قامت وما زالت تقوم بها الجهات الحكومة كافية للحد من تلك الارتفاعات؟ الحقيقة التي لا خلاف عليها أن المضاربات والاكتناز وحجم القروض العقارية التي تجاوزت مستويات 500 مليار ريال كان لها الدور الأساسي والمهم في تلك الارتفاعات الكبيرة التي هدت وأرهقت كاهل الكثير من الباحثين عن سكن.

لعلي في هذا المقال أسلّط الضوء على مبدأ المضاربة الذي انتهجه الكثير من العقاريين والذي كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار لمستويات مهولة خرجت عن نطاق قدرة المجتمع الشرائية والتي من شأنها أن تحدث خللاً في الاقتصاد وتعطي قراءة اقتصادية مضللة لصنّاع القرار. إحدى المشاكل والمخاطر المعروفة التي ارتبطت بالمضاربة هي الفقاعات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، نُسِبت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر والأزمة المالية 2007-2008 في الولايات المتحدة إلى كثرة المضاربة في أسواق العقارات، مما أدى إلى فقاعة الإسكان التي خلّفت مشاكل في المؤسسات المصرفية والمالية ما زال يدفع ثمنها إلى هذه اللحظة، وهذا يعتبر بمثابة تذكير حي بمخاطر المضاربة فلا خلاف على العلاقة الطردية بين الانهيارات المصرفية وأزمات الإسكان. يعتبر التحول التصاعدي في الأسعار أثراً سلبياً آخر للمضاربة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مصطنع في الطلب.

أوضحت الدراسات التجريبية أن المضاربات ترتبط بانتظام بعدم استقرار الاقتصاد الكلي؛ فعندما تتعلق المضاربة بالأسواق الكبيرة كالقطاع العقاري، فإنه يؤثر أيضاً على نتائج الاقتصاد الكلي كالاستهلاك الكلي، والاستثمار، والإنتاج. وحتى تتضح الرؤية، المضاربة ليست نشاطاً اقتصادياً منتجاً للقيمة كون المضاربين يكسبون المال دون إنتاج منتجات أو أداء خدمات مفيدة لعامة الناس وهذا يعني أن المضاربين لا يقدمون قيمة حقيقية للمجتمع بنفس الطريقة التي يقدمها المنتجون، في العرف هم مقامرون.