نشطت مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية على مدى السنوات الماضية في أوكرانيا وسورية وعدد من الدول الأفريقية، ووجهت لها الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

ونشأت من خلال ضابط روسي سابق يدعى دميتري أوتكين الذي أسس شركة باسم «فاغنر» نسبة إلى اسمه الحركي حين كان ضابطاً، وهو من قدامى المحاربين في حروب الشيشان، وضابط سابق في القوات الخاصة وفي المخابرات العسكرية الروسية.

وفي الأسابيع التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، نفذت مجموعة فاغنر هجمات استراتيجية «العلم الزائف» في شرق أوكرانيا، لإعطاء روسيا ذريعة للهجوم.

وبدأت فاغنر العمل للمرة الأولى خلال ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ويرى متابعون للمجموعة أن عناصرها هم من ذوي الزي الأخضر الذين احتلوا المنطقة، ودعم حوالى ألف منهم الميليشيات الموالية لروسيا التي تقاتل من أجل السيطرة على منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

وتجند «فاغنر» قدامى المحاربين الذين يحتاجون إلى سداد ديونهم ويسعون إلى كسب المزيد من الأموال، رغم أن إدارة هذا الجيش من المرتزقة تتعارض مع الدستور الروسي، إلا أنها وفرت لموسكو قوة يمكن استخدامها والتنصل منها في نفس الوقت.

ثمة من يرى أن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، تمول وتشرف سرّاً على هذه المجموعة العسكرية، وتتحدث مصادر أنه قاعدتها التدريبية تتواجد في مولكينو جنوب روسيا، بجوار إحدى القاعدة العسكرية الروسية، لكن الأمر اللافت أن موسكو تنفي دائما أية صلة للدولة بتلك المجموعة العسكرية.

لكن تحقيق أجرته «بي بي سي» كشف صلات لأوتكين بمجموعة فاغنر، وهناك ما يربط بين المجموعة وأحد الأوليغارش الروس وهو يفغيني بريغوزين، المعروف باسم «طباخ بوتين»، ذاك اللقب الذي أطلق عليه لأن بداياته كانت كصاحب مطعم ومتعهد طعام للكرملين. وتعمل شركة يملكها بريغوزين في مجال خدمات الإطعام ومن بين زبائنها الجيش الروسي.

وتخضع العديد من شركات بريغوزين حالياً لعقوبات أمريكية بسبب ما تصفه واشنطن بـ «نفوذه السياسي والاقتصادي الخبيث في جميع أنحاء العالم».

وتكشف المعلومات أن بدايات عمل فاغنر كانت في سورية عام 2015، عندما شاركت القوات الموالية للحكومة القتال وتولت حراسة حقول النفط، وتنشط كذلك في ليبيا منذ 2016.

وتفيد تقارير غربية بأن المجموعة ذهبت إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2017 لحراسة مناجم الماس، كما تحرس مناجم الذهب في السودان.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في عام 2020 أن مجموعة فاغنر كانت «بمثابة غطاء» في هذه البلدان لشركات التعدين المملوكة لبريغوزين، مثل إم إنفست ولوبي إنفست، لذا فرضت عليها العقوبات. ويتردد أنها دعيت مجموعة فاغنر من قبل حكومة مالي في غرب أفريقيا لتوفير الأمن ضد الجماعات الإسلامية المتشددة. وقد كان لوصول المجموعة إلى مالي أثر على قرار فرنسا بسحب قواتها عام 2021.

وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة والحكومة الفرنسية فاغنر بارتكاب عمليات اغتصاب وسطو ضد المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليها.

واتهم الجيش الأمريكي عام 2002 فاغنر بزرع ألغام أرضية وعبوات ناسفة أخرى في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها.