وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الصراع في غرب دارفور يتخذ بعدا عرقيا حيث “تستهدف ميليشيا الرزيقات (العربية) وغيرها من الميليشيات المتحالفة معها، مدعومة بقوات الدعم السريع، مجتمع المساليت”.

وأضاف المتحدث أن مقتل الوالي، المنتمي إلى المساليت، جاء بعد ساعات من انتقاده لقوات الدعم السريع في حوار تليفزيوني حول الهجمات المستمرة من ميلشيات “عربية” يحشدها الدعم السريع ضد المساليت والبنية التحتية الحيوية في الجنينة، حيث وصف السيد خميس أبكر الوضع بأنه “يفوق الوصف”.

وشدد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن مقتل السيد خميس، بمن في ذلك من يتحملون مسؤولية القيادة. وقال “إلى جانب مسؤولية الجناة المباشرين، كان الوالي أبكر معتقلا لدى قوات الدعم السريع وكانت مسؤوليتهم تحتم إبقاءه آمنا”.

وأضاف المتحدث أن مقتل السيد أبكر هو ثاني عملية قتل تستهدف شخصية بارزة في الجنينة في غضون أيام، بعد مقتل طارق عبد الرحمن بحر الدين الأخ الأكبر للزعيم التقليدي للمساليت (سلطان دار المساليت).

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن تصاعد خطاب الكراهية في غرب دارفور، الذي قد يغذي التوترات ويفاقمها. 

ودعا إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن أعمال القتل خارج نطاق القضاء وجميع الانتهاكات الأخرى التي حدثت أثناء الصراع الجاري.

وناشد المتحدث جيريمي لورانس الوقف الفوري لإطلاق النار في الجنينة وجميع أنحاء السودان وإقامة ممر إنساني فورا بين تشاد والجنينة، وممر آمن للمدنيين كي يغادروا مناطق الصراع.

وأشار المتحدث في بيانه إلى أن الجنينة تتعرض لهجمات واسعة النطاق ومتكررة من قوات الدعم السريع والمقاتلين المتحالفين معها منذ الرابع والعشرين من نيسان/أبريل.

وقال إنهم يستهدفون المناطق التي يقطنها المساليت، ويمنعون حركة الناس والبضائع والمساعدات الإنسانية ويدمرون البنية الأساسية، مشيرا إلى أن كل ذلك يحدث في ظل قطع الاتصالات منذ التاسع عشر من أيار/مايو.