وفي كلمته في افتتاح الجلسة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أضاف كبارة  أنه لا يمكن التراجع عن تطبيق الاتفاقية مشددا على أهمية حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة.

وقال “أتيت اليوم ممثلا لحركة منظمات ذوي الإعاقة ونحن متحدون كحركة وهدفنا هو الانتقال من الكلمات إلى الأفعال”.

وأشار رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى حدوث تقدم كبير على مسار إعمال الحقوق. 

لكنه أضاف “مازلنا نرى تقارير عن عدد من العقبات والعوائق في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. فهناك قيود مالية تؤدي إلى تقليص الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة”. 

“علامة فارقة”

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن تبني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل 17 عاما يعد “علامة فارقة في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل عادل وشامل للجميع.”

وأضاف غوتيريش، في كلمته في قاعة الجمعية العامة، أن الاتفاقية حققت تقدما لافتا منذ تبنيها حيث صادقت عليها 186 دولة، كما تبنت 75% من الدول الأطراف قوانين تضمن إدماج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، هذا علاوة على تضاعف نسبة الدول التي توفر مواد مدرسية تضع في اعتبارها الطلاب ذوي الإعاقة.

وأشار الأمين العام إلى أن قرابة 80% من الدول الأطراف تحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التوظيف، وأن 90% من تلك الدول تبنت قوانين وطنية بشأن الإعاقة.

وقال غوتيريش “هناك أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم. 80% منهم في سن العمل و80% من هؤلاء يعيشون في الدول النامية. وعندما تضرب الأزمات المجتمعات المختلفة، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أول من يتضرر وأكثر من يتضرر”.

وأضاف الأمين العام أن عالما “يستطيع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة تحقيق إمكاناتهم الكاملة، هو عالم أكثر عدالة وشمولا ونشاطا ونزاهة، وأفضل للجميع. وهذا الأمر يبدأ عبر التأكيد على المبادئ التي تتضمنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كي تصبح حقيقة في حياة الناس في كل مكان”.

تجانس السياسات الوطنية مع الاتفاقية

وتُعقد اجتماعات الجلسة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة حتى 15 يونيو حزيران.

وموضوع هذا العام هو “تجانس السياسات الاستراتيجيات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الإنجازات والتحديات”. 

كما أن هناك موضوعات فرعية للاجتماعات بما فيها ضمان سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وسهولة الوصول الرقمي.

وقال المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جيرارد كوين إن الأشخاص ذوي الإعاقة تم إهمالهم في الثورة الصناعية الثالثة ألا وهي الإنترنت، منذ مطلع التسعينات. وأضاف كوين في افتتاح الجلسة “يجب ألا نسمح بتكرار هذا الأمر في مجال الذكاء الاصطناعي وهي الثورة الصناعية الرابعة”.

وشدد المقرر الخاص على أن أجندة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تكون أكثر من مجرد رد فعل لمظالم بعينها مضيفا أنها “يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من إعادة تصور البشرية لمستقبلها”.

بدوره، قال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب ورئيس الجلسة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف “نحن مسؤولون كأعضاء في المجتمع الدولي وكممثلين عن بلداننا عن ضمان حقوق وسلامة أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم”.