طالبت المفوضية العليا للانتخابات الليبية اليوم (الأربعاء)، «لجنة 6+6» بإعادة النظر وتعديل بعض النصوص الذي تضمّنها قانون الانتخابات المصادق عليه.

وقالت المفوضية في خطاب وجهه رئيسها عماد السايح إلى المجلس الأعلى للدولة: إن بعض المواد لا يمكن تنفيذها وتشكل خطراً على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة، مشددة على ضرورة تعديل صياغة المادة التي تنّص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية.

وأضاف: مفوضية الانتخابات ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه، مؤكداً أنه لا يمكن فنياً ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد.

وأشار إلى أن الفوضى ستعمّ مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير ويطوّل مرحلة العدّ والفرز، إضافة إلى أنّ هذه المراكز لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين.

ولفت السايح إلى أن ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، ما يشكل خطراً على استقرار وشرعية السلطات المُنتخبة.

وكانت اللجنة قد أقرت الثلاثاء الماضي قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائماً محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه «بقوة القانون»، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية.