قال وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور محمد فؤاد شاكر إن العمل ما زال مستمراً بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 3000 ميغاوات بين البلدين خلال فترة الذروة.

وأضاف الوزير المصري خلال استضافة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، في ندوة حوارية موسعة تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة بملف الكهرباء ومشاريع الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار والمنطقة، أن مشروع الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة يعد خطوة مهمة لبداية سوق عربية مشتركة في هذا القطاع المهم والحيوي، وسيدعم الناتج المحلي في كلا البلدين، مشدداً على أن شبكات نقل الكهرباء بين الجانبين تعتبر من أكبر الشبكات الموجودة، ولها إنتاج كبير.

وأرجع وزير الكهرباء المصري، أسباب تأخر المشروع إلى تأثر سلاسل الإمداد العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى وجود بحث لزيادة سعة الربط مع السودان وليبيا، وزيادة قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، إضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات المشتركة لمناقشة الربط الكهربائي مع اليونان، والربط مع أوروبا عبر إيطاليا.

وكانت المملكة ومصر قد وقعتا اتفاقية لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة في أكتوبر 2021، بتكلفة 1.6 مليار دولار يخص الجانب المصري منها 10 مليارات جنيه، ويعتبر هذا المشروع بداية الطريق لربط مصر مع دول الخليج تمهيداً لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء، حيث يتيح الخط تبادل 3000 ميغاوات في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق ثلاث ساعات، وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها لبيع الطاقة لدول الخليج من خلال هذا الخط.