أثار اختفاء الملياردير الصيني جاك ما، لعدة أسابيع، بعد انتقاده لسياسات النظام المالي التي تتبعها حكومة بلاده، تساؤلات حول أسباب عدم ظهوره، سواء في الأماكن العامة، أو حتى كمحكم في برنامج المواهب التلفزيوني الذي ابتكره، كما اعتاد الظهور فيه.
وغاب جاك عن نهائي أحد البرامج التي تقدمها شركاته خلاله منحة مالية لرواد الأعمال الأفارقة بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي، حيث كان من المُقرر أن يكون على رأس اللجنة المسؤولة عن تقييم أفكار المتسابقين التجارية.
تزامن هذا الغياب مع حذف صورته من صفحة التحكيم على الويب، واستبعاده من مقطع فيديو ترويجي، وفقاً لصحيفة «فينانشيال تايمز» البريطانية، التي ذكرت أيضاً أن بث المباراة النهائية تأخر حتى الربيع.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم «علي بابا»، قوله إن السيد ما لم يعد من الممكن أن يكون جزءاً من لجنة التحكيم «بسبب تضارب في الجدول الزمني».
كان الملياردير الصيني قد دعا خلال خطاب ألقاه في شنغهاي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، إلى إصلاح النظام التنظيمي والبنوك المملوكة للدولة، معتبراً ذلك «يخنق الابتكار».
كان أول تداعيات هذا الخطاب المنتقد لسياسات الحكومة الصينية إلغاء بورصة شنغهاي إدراج شركة متفرعة من مجموعة «علي بابا» في البورصة في اللحظة الأخيرة، بعدما جمعت 34.4 مليار دولار (27.4 مليار يورو). ولم يشاهد جاك ما في مكان عام منذ فشل إدراج شركته في البورصة.
وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت سلطات المنافسة الصينية، الخميس، فتح تحقيق ضد المجموعة العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت «علي بابا»؛ رمز النجاح في مجال الاقتصاد الرقمي في البلاد، بشبهة قيامها «بممارسات احتكارية». وكان للنبأ وقع الصاعقة في عالم الأعمال الصيني؛ حيث تمثل «علي بابا» ورئيسها جاك ما بشخصيته القوية، رمزاً للنجاح التكنولوجي في الدولة الآسيوية العملاقة.
ولم يعد جاك ما (56 عاماً)، رئيساً للمجموعة رسمياً منذ تقاعده العام الماضي، لكن تأثيره ما زال كبيراً على «علي بابا» وفرعها «آنت غروب» عبر الأسهم التي يملكها.
وتشعر السلطات بالقلق بشأن نفوذ المجموعات التكنولوجية، خصوصاً تدخلها في قطاع الإقراض عبر الإنترنت بعيداً عن القواعد الاحترازية المفروضة على البنوك العامة. ونقلت وسائل الإعلام الصينية هذه المخاوف، محذرة من مخاطر حدوث اضطرابات مالية مرتبطة بـ«علي بابا» وبمنافستها الرئيسية «تينسينت». وكتبت صحيفة «الشعب» اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أن التحقيق ضد «علي بابا» يشكل «خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت، وتعزيز التنمية السليمة على الأمد الطويل للاقتصاد الرقمي».