التقى وزير التجارة المصري المهندس أحمد سمير بمكتبه أمس «الخميس» بوفد من المستثمرين السعوديين يمثلون مجموعة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر، وقد بحث الجانبان سبل تدعيم التعاون بين البلدين الصديقين في مجال مياه الشرب، نظراً للتقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه المملكة في مجال تحلية مياه البحر بتكلفة أقل، وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ عليها لضمان استدامتها.

أكد الوزير المصري، أن اللقاء تناول أنشطة الشركة المتخصصة في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة وتحلية المياه، حيث يبلغ حجم استثماراتها في العالم حوالى 75 مليار دولار، وهي من أكبر الشركات المستثمرة في محطات الطاقة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الشركة بدأت أعمالها في مصر منذ عام 2015 وتبلغ قيمة استثماراتها حتى الآن في مصر نحو 2 مليار دولار، وهناك اتجاه للتوسع في أنشطتها الاقتصادية داخل البلاد.

وأوضح الوزير المصري عقب اللقاء، أن الشركة تتعاون مع عدد كبير من الوزارات المصريةـ في مقدمتها وزارة الكهرباء، حيث نجحت الشركة خلال الفترة الماضية في تنفيذ وإنشاء 3 محطات طاقة شمسية بعدد من المحافظات المصرية بإجمالي استثمارات بلغ 1.5 مليار دولار، إلى جانب اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن الشركة تسعى خلال المرحلة القادمة وعن طريق المشروعات التي تنفذها حالياً إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية لتبلغ 12 مليار دولار، مشدداً على حرص حكومة بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مبيناً أن وزارته تسعى إلى تنوع الاستثمارات مع حكومة المملكة لتشمل عدداً كبيراً من القطاعات الإنتاجية.