اعتمدت دبي أمس حزمة محفزات اقتصادية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، مما يرفع مجموع الحزم التحفيزية للاقتصاد في العام الحالي إلى 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وذلك دعماً لاستمرارية القطاعات العاملة في الإمارة، وهو ما يعزز سعيها للتخفيف من تداعيات الظروف الحالية وتمكين مسيرة النمو الاقتصادي. وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن مرونة اقتصاد دبي مكَّن الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد، مشدداً على مواصلة الجهود لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية للوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، وتخفيف الأعباء على الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية.
وقال ولي عهد دبي: «رسالتنا واضحة وتؤكد حرصنا على مصالح مجتمع الأعمال، ودعمه في مواجهة التحديات وتذليل العقبات لتعزيز نموه، فهو شريك مسيرتنا، وعصب اقتصادنا، وداعم أساسي للحفاظ على مكتسباتنا».
وأضاف: «تعلمنا من محمد بن راشد أن نستخلص الفرص من جوف التحديات، ومن خلال مبادرات التحفيز الاقتصادية، نسعى إلى إعادة تنشيط بيئة الأعمال التي من شأنها توفير فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين وفتح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم بشكل يواكب الرؤى والتوجهات المستقبلية للإمارة».
وتابع: «نعمل كمنظومة واحدة متكاملة، وهدفنا الأساسي تسريع وتيرة التعافي، وضمان حماية الاقتصاد وعبور هذه الظروف بكل ثقة استعداداً للمرحلة المقبلة… الوضع الراهن يستلزم اتساق مسارات العمل لدعم القطاعات الاقتصادية على استمرارية أعمالها، لا سيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الاستراتيجية، لخلق بيئة اقتصادية مرنة يمكنها التكيف مع المتغيرات العالمية».
وتضمنت الحزمة الاقتصادية الجديدة إعفاء شركات الإعلانات المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاءات في قطاع الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة، كما اعتمد تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية العام الحالي لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة.
كما اعتمد ولي عهد دبي تمديد سريان مبادرة إلغاء جميع غرامات التأخير على جميع الخدمات الحكومية وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية. وتضاف هذه المبادرات إلى العديد من المبادرات التي تم اعتماد تمديد سريانها حتى نهاية عام 2020. والتي تتضمن مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، وتمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، بحيث يشمل القرار جميع الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة.
إضافة إلى إعادة رسم مبيعات الفنادق إلى 7 في المائة وإعادة رسم «درهم السياحة» على أن تسترد المنشآت الفندقية والمطاعم 50 في المائة من الرسم حتى نهاية 2020، ومبادرة الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لجميع الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات.