طالب مجلس الشورى في قرارٍ اتخذه، وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق «أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع»، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم (الأربعاء).

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1444/1443، بعد مناقشته في جلسة سابقة، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات.

وطالب المجلس في ذات القرار بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.

كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.

كما تضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، أصدر مجلس الشورى قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1444/1443، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

وطالب المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بـبناء منصة تقنية لتصنيف مستوى سلامة المركبات في السوق السعودي، وفق معايير تتناسب واحتياجات المستهلكين.

ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة أنشطة مبادرة، البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ومستهدفاتها، بما ينسجم مع التطور في التجارة التقليدية والإلكترونية وتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق السعودي.

كما طالب المجلس الهيئة بإعادة تقييم مستهدفات وممكنات برنامج الدعم والتوعية بالبنية التحتية للجودة للمصنعين المحليين، لتحقيق موائمة برامجها مع الإستراتيجيات والبرامج الوطنية لتعزيز الصناعة الوطنية.

وفي ذات القرار، طالب مجلس الشورى بتمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من الأدوات النظامية والتنظيمية لتفعيل مركز الأعمال لتقديم خدماتها بأسلوب تجاري؛ لتحقيق الاستدامة المالية الذاتية للهيئة وتعزيز الريادة الإقليمية والدولية.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة اليوم، دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ إلى تعزيز الاستفادة من الموانئ غير الرئيسية، مثل ميناء جازان وميناء الجبيل التجاري، والاستعجال في تحويلها إلى موانئ متخصصة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1444/1443.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز الاستفادة من أملاك الموانئ بتعظيم إيراداتها أو استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات مثل إصلاح السفن وتموينها وغيرها من الأنشطة، مطالبا في ذات القرار الهيئة العامة للموانئ بتعظيم نسبة نمو مناولة الحاويات والطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

كما طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال ذات الجلسة، المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بـوضع خطة عمل زمنية بمؤشرات أداء واضحة، لتنفيذ مبادراته في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية المستهدفة.

وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور قدمه أمام المجلس خالد زبير، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1444/1443، وردّه على ما ورد من ملاحظات وآراء لأعضاء المجلس خلال الجلسة.

وطالب المجلس في قراره المركز -بالتنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار- بتطوير البحث في مجال التقنيات المبتكرة لكفاءة وترشيد المياه.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة فقد ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1444/1443، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1444/1443، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ياسر حافظ بدعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتأسيس شركات ريادية ناشئة كذراع استثماري للمدينة يحقق دعمًا ماليًا وعلميًا وتقنيًا لها، والتنسيق مع الهيئة السعودية للفضاء والجهات ذات العلاقة لبناء مختبر أبحاث وقاعدة لإطلاق المركبات الفضائية جنوب المملكة.

بدوره، أشاد عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم خلال مداخلة له بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالجهود التي تقوم بها المدينة عبر مركز الملك عبدالعزيز للفلك والملاحة في تلبية حاجات الوطن في مجال الفلك سواء من خلال البحوث والدراسات، أو عبر تحديث التطبيقات الفلكية وأجهزة الرصد المختلفة وتحديد المراصد الفلكية، وما يقدمه من خدمات جليلة بأيادٍ وطنية ذات كفاءة عالية أثبتت جدارتها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي السياق نفسه، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1444/1443، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى إلى تقييم صندوق النفقة من قبل جهة محايدة، للوقوف على التحديات التي تواجهه، وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها.

من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور هادي اليامي الصندوق بدراسة تفعيل أوجه الردع للممتنع أو المتهرب عن دفع النفقة مع الجهات النيابية والقضائية ذات العلاقة، في ظل ما نص عليه نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء حيث إن الامتناع عن النفقة أحد صور الإهمال، وبذلك يعد جريمة تستوجب العقاب.

وفي مداخلة له، دعا عضو المجلس الدكتور عطية العطوي صندوق النفقة إلى معالجة انخفاض نسبة تحصيل المبالغ المصروفة للنفقة، ووضع الآليات اللازمة لرفع نسبة التحصيل.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.