[ad_1]
قال: القطاع الاقتصادي لم يتعرض لهزات شديدة بفضل ما قدمته الحكومة من إجراءات وحوافز ودعم مباشر
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال، الدكتور أحمد الشميمري، أن القطاع الاقتصادي وخصوصًا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لم يتعرض لهزات شديدة مثلما حدث في الكثير من دول العالم نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، بفضل ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من سلسلة إجراءات وحوافز ودعم مباشر للقطاع الخاص ورواد الأعمال بشكل خاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في مبادرة “ريادة الأعمال.. ما بعد كورونا”، والتي ينفذها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بشراكة إستراتيجية مع البنك الأهلي.
وأوضح الدكتور الشميمري أن “دراسة حديثة ذكرت أن تأثيرات جائحة كورونا تسببت في غلق ثلث المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول العالم، ووصل العدد لنصف المنشآت في بعض الدول النامية في قارة آسيا، بينما وقفت حكومتنا الرشيدة موقفًا أشاد به كل المراقبين، رافعة شعارها “المواطن أولاً”، مقدمة دعمًا تجاوز أكثر من 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص عبارة عن تأجيل وتسهيلات تُسهم في توفير السيولة لمواجهة الأزمة، وكذلك خصصت 50 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز والإعفاءات ودعم العمالة، بالإضافة إلى حزم التحفيز والتشجيع لرجال ورواد الأعمال من سن التشريعات والقوانين المشجعة لهم، وكذلك توفير صناديق خاصة للتمويل التي وفرتها الدولة لتمويل مشروعات رواد الأعمال، وتقديم الدعم المالي اللازم لهم وفق تسهيلات عديدة.
ولفت الدكتور الشميمري إلى أن تلك الإجراءات والخطوات الإيجابية أنقذت ذلك القطاع الحيوي من الانهيار أو المشاكل الكبيرة، متوقعًا المزيد من تلك المحفزات للرواد الأعمال وخصوصًا فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات واستصدار التراخيص وإزالة كل المعوقات مما سيكون له بالغ الأثر في تنشيط هذا القطاع وتطوره بما يحقق رؤية 2030.
وتناول الدكتور الشميمري الأداء النامي للابتكار بالسعودية، قائلاً: “عندما نقارن أنفسنا في المؤشرات العالمية نشاهد التقدم الحاصل في المملكة خلال السنوات الأخيرة”، مما يؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح، حيث تقدمنا في ثماني مراتب في مخرجات الابتكار، 15 مرتبة في جودة الابتكارات المسجلة، ومما يسر الخاطر أن ترتيبنا كان في عام 2000م السادس عربيًا في تسجيل براءة الاختراع باختراعات لم تتجاوز 56 اختراعًا، ثم أصبحا بفضل الله نقود العالم العربي في المرتبة الأولى في عام 2019م باختراعات تزيد على 1100 اختراع، وما كان ذلك ليحدث لولا الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة لدعم قطاع الأعمال وتسهيل الإجراءات لرواد ورائدات الأعمال، ومن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” والتي كان لها أثر كبير في نمو وتطور هذا القطاع، وكذلك إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإنشاء وكالة خاصة للبحث والابتكار في وزارة التعليم”.
وأضاف أن “مبادرة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الإحصاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات في دعم وإنماء الابتكار في السعودية سيرتقي بشكل متنامٍ بمكانة الدولة وموقعها التنافسي العالمي بإذن الله”.
ووجّه الدكتور الشميمري نصائحه إلى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخصها في خمس استراتيجيات هي أولاً: أهمية مراجعة النفقات العامة، وترشيد الانفاق بما يتوازن مع الدخل خلال هذه الفترة، والنظر والاستفادة من الشركات الكبرى التي أوجدت الحلول الإبداعية ونجحت في تخطي الأزمة دون الإضرار بموظفيها، وثانيًا: أهمية التعاون أو الاندماج مع المنشآت الأخرى التي تعاني بسبب المشاكل نفسها لتشكيل كيان أكثر قوة واستقرارًا.
وبيّن “الشميمري” العوائد الإيجابية لعملية الدمج بين المؤسسات الاقتصادية خلال فترة الأزمات وما تمثله من إستراتيجية مثالية لنمو والتطور وتجاوز المخاطر الناجمة عن الأزمات الكبيرة مثل جائحة كورونا، حيث تقل نسبة المخاطر وتنخفض النفقات وتستفيد من الأصول لكلا الكيانين لتكوين كيان قوي وكبير وقادر على المنافسة والتحدي. وثالثًا: تعديل نموذج العمل فكلما استطاع المشروع التحول نحو مجال قريب ومتوافق مع متطلبات الأزمة أمكنة التعايش حتى مرورها.
وأشار “الشميمري” إلى أن الإستراتيجية الرابعة هي اللجوء للتقنية إذ إن التقنية كانت البطل والمنقذ خلال هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الحلول التقنية وما تقدمه من سهولة للأعمال وفرص لنموها بشكل سريع وآمن ومنخفض التكلفة، فعلى رائد الأعمال الاستفادة منها في متابعة أعماله وتطويره شركته.
وطالب “الشميمري” رائد الأعمال كإستراتيجية خامسة بعدم الاعتداد برأيه فقط، بل يجب عليه البحث والاستشارة والتي هي من أهم الجوانب العملية لتخطي الأزمات، وخصوصًا استشارة الموظفين وفريق العمل لأنهم يتقاسمون الآلام كما تقاسموا معك الآمال والأحلام، وسوف تتفاجأ من الروح العالية التي تسري بين فريق عملك عندما تشركهم معك في التفكير للخروج من الأزمة وكمية الحلول المبدعة التي لم تخطر على بالك لمعالجة الأزمة والخروج منها بأفضل النتائج.
“الشميمري”: إستراتيجية “المواطن أولاً” طوق النجاة الذي عبر بالمنشآت “جائحة كورونا”
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-24
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال، الدكتور أحمد الشميمري، أن القطاع الاقتصادي وخصوصًا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لم يتعرض لهزات شديدة مثلما حدث في الكثير من دول العالم نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، بفضل ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من سلسلة إجراءات وحوافز ودعم مباشر للقطاع الخاص ورواد الأعمال بشكل خاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في مبادرة “ريادة الأعمال.. ما بعد كورونا”، والتي ينفذها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بشراكة إستراتيجية مع البنك الأهلي.
وأوضح الدكتور الشميمري أن “دراسة حديثة ذكرت أن تأثيرات جائحة كورونا تسببت في غلق ثلث المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول العالم، ووصل العدد لنصف المنشآت في بعض الدول النامية في قارة آسيا، بينما وقفت حكومتنا الرشيدة موقفًا أشاد به كل المراقبين، رافعة شعارها “المواطن أولاً”، مقدمة دعمًا تجاوز أكثر من 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص عبارة عن تأجيل وتسهيلات تُسهم في توفير السيولة لمواجهة الأزمة، وكذلك خصصت 50 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز والإعفاءات ودعم العمالة، بالإضافة إلى حزم التحفيز والتشجيع لرجال ورواد الأعمال من سن التشريعات والقوانين المشجعة لهم، وكذلك توفير صناديق خاصة للتمويل التي وفرتها الدولة لتمويل مشروعات رواد الأعمال، وتقديم الدعم المالي اللازم لهم وفق تسهيلات عديدة.
ولفت الدكتور الشميمري إلى أن تلك الإجراءات والخطوات الإيجابية أنقذت ذلك القطاع الحيوي من الانهيار أو المشاكل الكبيرة، متوقعًا المزيد من تلك المحفزات للرواد الأعمال وخصوصًا فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات واستصدار التراخيص وإزالة كل المعوقات مما سيكون له بالغ الأثر في تنشيط هذا القطاع وتطوره بما يحقق رؤية 2030.
وتناول الدكتور الشميمري الأداء النامي للابتكار بالسعودية، قائلاً: “عندما نقارن أنفسنا في المؤشرات العالمية نشاهد التقدم الحاصل في المملكة خلال السنوات الأخيرة”، مما يؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح، حيث تقدمنا في ثماني مراتب في مخرجات الابتكار، 15 مرتبة في جودة الابتكارات المسجلة، ومما يسر الخاطر أن ترتيبنا كان في عام 2000م السادس عربيًا في تسجيل براءة الاختراع باختراعات لم تتجاوز 56 اختراعًا، ثم أصبحا بفضل الله نقود العالم العربي في المرتبة الأولى في عام 2019م باختراعات تزيد على 1100 اختراع، وما كان ذلك ليحدث لولا الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة لدعم قطاع الأعمال وتسهيل الإجراءات لرواد ورائدات الأعمال، ومن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” والتي كان لها أثر كبير في نمو وتطور هذا القطاع، وكذلك إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإنشاء وكالة خاصة للبحث والابتكار في وزارة التعليم”.
وأضاف أن “مبادرة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الإحصاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات في دعم وإنماء الابتكار في السعودية سيرتقي بشكل متنامٍ بمكانة الدولة وموقعها التنافسي العالمي بإذن الله”.
ووجّه الدكتور الشميمري نصائحه إلى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخصها في خمس استراتيجيات هي أولاً: أهمية مراجعة النفقات العامة، وترشيد الانفاق بما يتوازن مع الدخل خلال هذه الفترة، والنظر والاستفادة من الشركات الكبرى التي أوجدت الحلول الإبداعية ونجحت في تخطي الأزمة دون الإضرار بموظفيها، وثانيًا: أهمية التعاون أو الاندماج مع المنشآت الأخرى التي تعاني بسبب المشاكل نفسها لتشكيل كيان أكثر قوة واستقرارًا.
وبيّن “الشميمري” العوائد الإيجابية لعملية الدمج بين المؤسسات الاقتصادية خلال فترة الأزمات وما تمثله من إستراتيجية مثالية لنمو والتطور وتجاوز المخاطر الناجمة عن الأزمات الكبيرة مثل جائحة كورونا، حيث تقل نسبة المخاطر وتنخفض النفقات وتستفيد من الأصول لكلا الكيانين لتكوين كيان قوي وكبير وقادر على المنافسة والتحدي. وثالثًا: تعديل نموذج العمل فكلما استطاع المشروع التحول نحو مجال قريب ومتوافق مع متطلبات الأزمة أمكنة التعايش حتى مرورها.
وأشار “الشميمري” إلى أن الإستراتيجية الرابعة هي اللجوء للتقنية إذ إن التقنية كانت البطل والمنقذ خلال هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الحلول التقنية وما تقدمه من سهولة للأعمال وفرص لنموها بشكل سريع وآمن ومنخفض التكلفة، فعلى رائد الأعمال الاستفادة منها في متابعة أعماله وتطويره شركته.
وطالب “الشميمري” رائد الأعمال كإستراتيجية خامسة بعدم الاعتداد برأيه فقط، بل يجب عليه البحث والاستشارة والتي هي من أهم الجوانب العملية لتخطي الأزمات، وخصوصًا استشارة الموظفين وفريق العمل لأنهم يتقاسمون الآلام كما تقاسموا معك الآمال والأحلام، وسوف تتفاجأ من الروح العالية التي تسري بين فريق عملك عندما تشركهم معك في التفكير للخروج من الأزمة وكمية الحلول المبدعة التي لم تخطر على بالك لمعالجة الأزمة والخروج منها بأفضل النتائج.
24 أكتوبر 2020 – 7 ربيع الأول 1442
11:48 PM
قال: القطاع الاقتصادي لم يتعرض لهزات شديدة بفضل ما قدمته الحكومة من إجراءات وحوافز ودعم مباشر
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال، الدكتور أحمد الشميمري، أن القطاع الاقتصادي وخصوصًا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لم يتعرض لهزات شديدة مثلما حدث في الكثير من دول العالم نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، بفضل ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من سلسلة إجراءات وحوافز ودعم مباشر للقطاع الخاص ورواد الأعمال بشكل خاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في مبادرة “ريادة الأعمال.. ما بعد كورونا”، والتي ينفذها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بشراكة إستراتيجية مع البنك الأهلي.
وأوضح الدكتور الشميمري أن “دراسة حديثة ذكرت أن تأثيرات جائحة كورونا تسببت في غلق ثلث المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول العالم، ووصل العدد لنصف المنشآت في بعض الدول النامية في قارة آسيا، بينما وقفت حكومتنا الرشيدة موقفًا أشاد به كل المراقبين، رافعة شعارها “المواطن أولاً”، مقدمة دعمًا تجاوز أكثر من 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص عبارة عن تأجيل وتسهيلات تُسهم في توفير السيولة لمواجهة الأزمة، وكذلك خصصت 50 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز والإعفاءات ودعم العمالة، بالإضافة إلى حزم التحفيز والتشجيع لرجال ورواد الأعمال من سن التشريعات والقوانين المشجعة لهم، وكذلك توفير صناديق خاصة للتمويل التي وفرتها الدولة لتمويل مشروعات رواد الأعمال، وتقديم الدعم المالي اللازم لهم وفق تسهيلات عديدة.
ولفت الدكتور الشميمري إلى أن تلك الإجراءات والخطوات الإيجابية أنقذت ذلك القطاع الحيوي من الانهيار أو المشاكل الكبيرة، متوقعًا المزيد من تلك المحفزات للرواد الأعمال وخصوصًا فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات واستصدار التراخيص وإزالة كل المعوقات مما سيكون له بالغ الأثر في تنشيط هذا القطاع وتطوره بما يحقق رؤية 2030.
وتناول الدكتور الشميمري الأداء النامي للابتكار بالسعودية، قائلاً: “عندما نقارن أنفسنا في المؤشرات العالمية نشاهد التقدم الحاصل في المملكة خلال السنوات الأخيرة”، مما يؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح، حيث تقدمنا في ثماني مراتب في مخرجات الابتكار، 15 مرتبة في جودة الابتكارات المسجلة، ومما يسر الخاطر أن ترتيبنا كان في عام 2000م السادس عربيًا في تسجيل براءة الاختراع باختراعات لم تتجاوز 56 اختراعًا، ثم أصبحا بفضل الله نقود العالم العربي في المرتبة الأولى في عام 2019م باختراعات تزيد على 1100 اختراع، وما كان ذلك ليحدث لولا الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة لدعم قطاع الأعمال وتسهيل الإجراءات لرواد ورائدات الأعمال، ومن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” والتي كان لها أثر كبير في نمو وتطور هذا القطاع، وكذلك إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإنشاء وكالة خاصة للبحث والابتكار في وزارة التعليم”.
وأضاف أن “مبادرة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الإحصاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات في دعم وإنماء الابتكار في السعودية سيرتقي بشكل متنامٍ بمكانة الدولة وموقعها التنافسي العالمي بإذن الله”.
ووجّه الدكتور الشميمري نصائحه إلى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخصها في خمس استراتيجيات هي أولاً: أهمية مراجعة النفقات العامة، وترشيد الانفاق بما يتوازن مع الدخل خلال هذه الفترة، والنظر والاستفادة من الشركات الكبرى التي أوجدت الحلول الإبداعية ونجحت في تخطي الأزمة دون الإضرار بموظفيها، وثانيًا: أهمية التعاون أو الاندماج مع المنشآت الأخرى التي تعاني بسبب المشاكل نفسها لتشكيل كيان أكثر قوة واستقرارًا.
وبيّن “الشميمري” العوائد الإيجابية لعملية الدمج بين المؤسسات الاقتصادية خلال فترة الأزمات وما تمثله من إستراتيجية مثالية لنمو والتطور وتجاوز المخاطر الناجمة عن الأزمات الكبيرة مثل جائحة كورونا، حيث تقل نسبة المخاطر وتنخفض النفقات وتستفيد من الأصول لكلا الكيانين لتكوين كيان قوي وكبير وقادر على المنافسة والتحدي. وثالثًا: تعديل نموذج العمل فكلما استطاع المشروع التحول نحو مجال قريب ومتوافق مع متطلبات الأزمة أمكنة التعايش حتى مرورها.
وأشار “الشميمري” إلى أن الإستراتيجية الرابعة هي اللجوء للتقنية إذ إن التقنية كانت البطل والمنقذ خلال هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الحلول التقنية وما تقدمه من سهولة للأعمال وفرص لنموها بشكل سريع وآمن ومنخفض التكلفة، فعلى رائد الأعمال الاستفادة منها في متابعة أعماله وتطويره شركته.
وطالب “الشميمري” رائد الأعمال كإستراتيجية خامسة بعدم الاعتداد برأيه فقط، بل يجب عليه البحث والاستشارة والتي هي من أهم الجوانب العملية لتخطي الأزمات، وخصوصًا استشارة الموظفين وفريق العمل لأنهم يتقاسمون الآلام كما تقاسموا معك الآمال والأحلام، وسوف تتفاجأ من الروح العالية التي تسري بين فريق عملك عندما تشركهم معك في التفكير للخروج من الأزمة وكمية الحلول المبدعة التي لم تخطر على بالك لمعالجة الأزمة والخروج منها بأفضل النتائج.
[ad_2]
Source link
