صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، اليوم (الأحد)، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان تمهيدا لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة.

وأفاد مصدر أردني مسؤول بأن الجهات الرسمية وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالته ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.

ويأتي قرار الإحالة وفق المصدر، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.

وأثار قرار إسرائيل تسليم العدوان إلى السلطات الأردنية ردود فعل إسرائيلية غاضبة ضد حكومة بنيامين نتنياهو. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية حكومة بلادها بـ «الضعيفة»، فيما علقت قناة (كان) على تسليمه للأردن، قائلة: الحكومات تتغير، ولكن المصالح تبقى فوق كل شيء.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإفراج عن النائب العدوان خطأ إستراتيجيا وأخلاقيا.

وكانت السلطات الإسرائيلية، سلمت صباح اليوم، الأردن النائب العدوان بعد أن اعتقلته الشهر الماضي وبحوزته أسلحة وكمية من الذهب، واتهمته تل أبيب بمحاولة تهريبها إليها عبر جسر الملك حسين (اللنبي) في الأغوار الأردنية. وجاءت عملية التسليم بعد تدخلات أردنية، إلا أن إسرائيل اشترطت على عمان سحب الحصانة البرلمانية عن العدوان ومحاكمته أمام القضاء الأردني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الحكومية أن تل أبيب أكدت ضرورة مقاضاة النائب الأردني في بلاده، وأن يتلقى العقاب على فعلته التي تعتبر مخالفة أمنية عرضت العلاقات بين الأردن وإسرائيل للحرج الشديد.

من جهتها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي في تل أبيب قوله: «إن قرار الإفراج عن النائب الأردني جاء من المستوى السياسي».