أكد اللواء فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن المجلس سوف يقود المرحلة شمالاً وجنوباً نحو الاستقرار، مطالباً بوضع المشروع الوطني فوق أي مشاريع أخرى.
وأوضح البحسني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن مسودة خريطة السلام التي تتم مناقشتها حالياً تتمحور حول مرحلة أولى مدتها ستة أشهر لتثبيت وقف إطلاق النار، ثم مرحلة تهيئة لثلاثة أشهر، تليها مرحلة انتقالية لبحث شكل الدولة مدتها عامان.
ولفت عضو مجلس القيادة إلى أن حضرموت تعلّق آمالاً كبيرة على زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للمحافظة التي عدّها متأخرة؛ وذلك لمعالجة ملفات كثيرة خدمية وأمنية وعسكرية، على حد تعبيره. كما أفاد بأن السعودية تقود عملية التقارب بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي من منطلق حسن الجوار والإخوة بين البلدين، مبيناً بأنه على يقين من استمرار وقوف المملكة إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية… كما تحدث في ملفات مهمة أخرى.
– خريطة السلام
أكد البحسني أن مسودة خريطة السلام المطروحة لم تصل إلى موقف متقدم حتى الآن، مبيناً أن أي «أي جهود أو مباحثات تصطدم في البداية بتعنت ميليشيات الحوثي، التي تمارس الطريقة الإيرانية في الحوار عن طريق المماطلة ومن ثم إفشالها». وأشار إلى أنه «لا يهم تلك الميليشيات مسألة إنهاء الحرب أو معاناة الشعب من خلال الفرص الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن، وكل ما يهمها من الحرب والانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها هو الاستحواذ على السلطة».
وبيّن أن أهم محاور «مسودة خريطة السلام مرحلة أولى مدتها ستة أشهر يتم فيها تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات أخرى دون تدخل الميليشيات، تخص الرحلات الجوية والموانئ والمنافذ لتسهيل الحركة التجارية وعملية تنقّل المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية بقوّة السلاح». وتابع «أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاثة أشهر يتم خلالها التهيئة لخطط وبرامج المرحلة الانتقالية أي المرحلة التي تليها، وهي المرحلة الثالثة ومدتها عامان يتم فيها بحث شكل الدولة والحكومة وهي مرحلة انتقالية بصورة أساسية تتم تحت إشراف المجتمع الدولي».
– السعودية تقود التقارب
أفاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأن السعودية تقود عملية التقارب بين الشرعية والحوثيين، لافتاً إلى أن مجلس القيادة والحكومة الشرعية لم يشاركا في أي حوارات مباشرة مع ميليشيات الحوثي، وأضاف «نثني على دور المملكة في قيادة تلك الجهود من منطلق حسن الجوار والأخوة بين البلدين الشقيقين، ونحن على يقين أن السعودية مثلما كان موقفها مشرّفاً منذ بداية تقديم المساعدة لليمن واستمرار جهودها حتى اللحظة بأنها لن يكون موقفها إلا ثابتاً راسخاً كرسوخ الجبال في القضية اليمنية، ووقوفها إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، كما أننا نجدد التأكيد في مجلس القيادة الرئاسي موقفنا الثابت تجاه أي جهود تفضي إلى سلام دائم ومستدام».
وشدد البحسني على أن الاتفاق السعودي – الإيراني الذي وُقّع في 10 مارس (آذار) الماضي سوف ينعكس بشكل إيجابي على ملفات كبرى وليس الملف اليمني فحسب.
وفيما يخص الملف اليمني، قال البحسني إن السعودية تضع كل ثقلها الدبلوماسي لحل هذا الملف مع جمهورية إيران؛ وإيقاف دعم إيران ميليشيات الحوثي، والتي تستخدم ذلك الدعم لقتل الشعب اليمني والعبث باستقرار المنطقة ككل وليس اليمن فقط.
– أسوأ الاحتمالات
يؤكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الحرب لم تنته بعد، وأن الجيش اليمني جاهز لأسوأ الاحتمالات في حال أصر الحوثيين على جولة جديدة من الحرب، وقال «في كل الأحوال لم تنته الحرب بعد؛ ولذلك مسألة تحضير الحوثي لجولة تصعيد جديدة وارد، لكننا بالمرصاد، ومستعدون لأسوء الاحتمالات، فنحن جئنا من الميدان وسنظل جنوداً لهذا الوطن وسنظل مخلصين مدافعين عنه، وقواتنا المسلحة على أهبّة الاستعداد والجاهزية في حين تحضّر الميليشيات لأي جولة جديدة للحرب».
وعطفاً على مساعي السلام التي تقودها السعودية والمبعوث الأممي وعدد من الدول «الشقيقة والصديقة» – بحسب البحسني – التي جرت خلال السنوات الماضية، فقد تنصلت جماعة الحوثي من هذه الاتفاقات باستمرار؛ وهو ما جعل الشرعية تطالب بضمانات لتنفيذ أي اتفاقات قادمة، بحسب وصفه.
وأضاف «جرت خلال السنوات الماضية اتفاقيات عدة، منها اتفاق الكويت الذي تنصلت منه ميليشيات الحوثي في آخر لحظة، واتفاق استوكهولم، واتفاقات أخرى لوقف إطلاق النار، ميليشيات الحوثي تتنصل باستمرار عن أي اتفاقات وأدركنا أن لا عهد لها؛ ولذلك ومن خلال تجاربنا السابقة مع تلك الميليشيات الهمجية حرصنا على ضرورة وضع شرط لوجود ضمانات أي كان شكلها، ولكن مضمونها إلزام تلك الميليشيات بتنفيذ أي اتفاق سوى ضمانات دولية أو أممية أو عربية».
– تسليم السلاح
شكك اللواء فرج البحسني في التزام جماعة الحوثي وتنفيذها لخريطة السلام وصولاً إلى تسليم سلاحها، واستطرد بقوله «أشك كثيراً في قدرة ميليشيات الحوثي مجاراة خريطة السلام وتنفيذ بنودها وصولاً إلى تسليم السلاح. من جانب آخر، فإن شكل الدولة ومصير اليمنيين سيقر شمالاً وجنوباً خلال الترتيبات القادمة في ظل توافق الجميع حول مصير الجنوب الذي لا يقبع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي».
وتابع «لهذا؛ ستكون المسؤولية كبرى على الإخوة في الشمال للتخلص من تلك الميليشيات ومن سلاحها، وكجنوبيين سوف نكون مساندين لأي دور للتخلص من هذا السلاح، لكن المسؤولية الكبرى سوف تقع على الإخوة في الشمال بشكل أكبر؛ لأننا كجنوبيين أمامنا خطوات مهمة قادمة أخرى للتخلص من آثار الحرب في الجنوب ووضع إطار للاستقرار وتطبيع الأوضاع ولا يمكن أن يبقى الجنوب رهين غياب استقرار الشمال القابع تحت سيطرة جماعة طائفية صغيرة، وكلٌ سوف يتحمل مسؤوليته».
– مجلس القيادة
بعد مرور عام على تشكيله، أكد البحسني أن مجلس القيادة الرئاسي، الذي تشكل في هذه الظروف جعل المسؤولية جماعية، مشيراً إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى أن يقود المجلس المرحلة شمالاً وجنوباً نحو الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين جراء ظروف الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي.
ووفقاً للبحسني، فقد استطاع المجلس الرئاسي أن يحقق خلال عام إنجازات، من أهمها: هيكلة القضاء وإعادة تفعيله بعد أن كان معطلاً، وإعطاء مجلس القيادة اهتماماً خاصاً لجهود الدفع بعملية السلام وتثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة، إلى جانب تصحيح كثير من الأمور في الجانب العسكري، متحدثاً عن لجنة عسكرية تعمل لوضع معالجات كثيرة على الصعيد الأمني والعسكري سوف تعزز من الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.
وأشار البحسني إلى أن مسألة مستقبل اليمن مرتبطة بما سوف يتوصل إليه اليمنيون للاتفاق على شكل الدولة واستعدادهم للتخلص والتخلي عن رواسب وضغائن الماضي ووضع المشروع الوطني فوق أي مشاريع أخرى. وأضاف «إذا سارت الأمور بهذا الشكل على ما يرام، سنكون في حاجة إلى مشروع مارشال للتنمية لإعادة الإعمار، وهذا يحمّل المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة مسؤولية الحشد لمؤتمر كبير دولي لدعم عملية إعمار اليمن، هذا الدعم سوف ينهض باليمن ويساهم في استقرار وأمن المنطقة والعالم نظراً للموقع الاستراتيجي المهم لليمن».
– «الرئاسي» والجنوب؟
بحكم مشاركته في اللجنة التي شكّلها مجلس القيادة الرئاسي لوضع رؤية للقضية الجنوبية في المشاورات القادمة، يرى اللواء فرج البحسني بأن الجنوب بحاجة إلى توسيع دائرة الحوار مع كافة القوى والمكونات والشخصيات الجنوبية لوضع رؤية للحل الذي أصبح الجميع قريب، على حد تعبيره.
وأضاف «أصبحت قضية الجنوب ليست مطلب الجنوبيين لوضع حل لها، وإنما أيضاً مطلب يخص أبناء الشمال والمحيطين العربي والإقليمي، ونحن كأعضاء جنوبيين (في مجلس القيادة) سوف نساهم في وضع أي إطار يجمع عليه الجميع ونجمعهم حوله ويكون مقدمة لاستقرار المنطقة ككل، وسوف نبدأ في القريب العاجل في التواصل مع الشخصيات والمكونات الجنوبية والكل سوف يكون مشاركاً في مستقبل الجنوب».
وأوضح اللواء البحسني أن زيارة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي لمحافظة حضرموت المرتقبة، تُعقَد عليها آمال لمعالجة العديد من الملفات الخدمية والأمنية والعسكرية.
وقال البحسني عن الزيارة التي وصفها بالمتأخرة بعض الشيء، إن في حضرموت ملفات ثقيلة في حاجة إلى اهتمام دقيق وخاص، وإعطاء خصوصية لهذه المحافظة لثقلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقبلي، والثروة والمساحة والتي تستحق زيارة مسبقة من الرئيس للوقوف أمام ملفاتها قبل مرور عام. وتابع «لا أخفي عليك، هناك آمال كثيرة ومنذ نبأ الزيارة حصل تواصل كثير من شخصيات ومواطنين من حضرموت يتطلعون لها؛ على أمل أن يتم وضع حلول فورية ومعالجات عاجلة في ملف الكهرباء والمياه وملفات أمنية وعسكرية والوقوف أمام اختلالات إدارية وانضباطية تشهدها المحافظة والتي تجب معالجتها على وجه السرعة».
وشدد عضو مجلس القيادة على أن «حضرموت مثّلت نموذجاً في الحرب على الإرهاب والتخلص منه بشكل نهائي بعد احتلال عناصر الإرهاب ساحل حضرموت، ومن ثم تتبعهم في كل أصقاع ساحل حضرموت حتى تم إنهاء تواجدهم نهائياً، سواء تنظيم (القاعدة) أمْ (داعش)». وأضاف «كما مثّلت نموذجاً في استتباب الأمن والاستقرار بعد قلق وخوف إبان سيطرة التنظيم، ومثلت نموذجاً في الحفاظ على مؤسسات الدولة والتحول السريع نحو التنمية بعد طرد عناصر الإرهاب منها في 24 أبريل (نيسان) 2016».
ويسجل لحضرموت بحسب – البحسني – احتضانها آلاف النازحين من الحرب، مضيفاً بقوله «هذا كان يشكل عبئاً مضاعفاً على الخدمات، واليوم حضرموت في حاجة إلى أن يتوحد أبناؤها أكثر من أي وقت آخر للتشبث بالمبادئ والحقوق؛ لما تشكله من إرث كبير حضرموت، ويحتاج إليها الوطن كاملاً ولن تكون إلا في محيطها الصحيح وبمكانتها التي تستحق».