علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية تقوم حالياً بإجراء دراسة فنية لمنح الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجيستية تمويلاً جديداً يُعنى بمشروعات بناء المستودعات حسب الطلب «build to suit»؛ نظراً لوجود عدة طلبات مقدَّمة لتوفير هذا النوع من القروض.
ويختص هذا النوع من التمويل بمنح مستأجر العقار التجاري الدخول في اتفاقية مع مطور أو مالك الأرض لبناء منشأة جديدة مخصصة للتأجير، يصبح المستأجر عادةً هو الشاغل الوحيد، ويسمح هذا النوع من الاتفاقيات للبناء المناسب بالاستخدام الأمثل للأرض والمبنى، حيث يحدد الشاغل المستقبلي كيفية تصميمه لتلبية احتياجات الأعمال.
وطبقاً للمعلومات، فقد تلقَّى القطاع الخاص أخيراً توجيهاً من «وزارة النقل والخدمات اللوجيستية»، و«صندوق التنمية الصناعية السعودية»، لتوفير عدد 3 شركات ترشح للاستفادة من التمويل الجديد بشكل مباشر، وذلك بعد أن عقد الفريق المعنيّ عدة اجتماعات لمناقشة الآلية، في خطوة نحو تنمية القطاع، وتمكين المنشآت العاملة فيه.
وأكدت المعلومات أن منشأة واحدة أبدت رغبتها بالترشح للاستفادة من التمويل بشكل تجريبي، وحيث تتوفر فرصتان متاحتان حالياً لعمل الدراسة عليهما.
وجاءت الخطوة لتسهم في تنمية الخدمات اللوجيستية، التي تشهد السعودية فيها نقلة نوعية، وتمكين الشركات العاملة بالقطاع.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في 2021، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، والتي تهدف لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجيستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة، لتعزيز العمل المؤسسي في المنظومة.
ويشهد قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية قفزات كبرى منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية، لتمكين البلاد من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجيستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في القطاع.
ومما يؤكد نجاح الحكومة السعودية ومُضيها في تطوير المنظومة، أن المملكة حققت إنجازاً جديداً، بعد أن قفزت، مؤخراً، 17 مرتبة عالمياً في «المؤشر اللوجيستي»، الصادر عن «البنك الدولي».
وكشف التقرير، الذي صدر مؤخراً، عن تقدم السعودية إلى المرتبة 38، من بين 160 دولة، في الترتيب الدولي بـ«مؤشر الكفاءة اللوجيستية»، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء، عبر عدد من المؤشرات الفرعية؛ وأبرزها التتبع والتعقب، والتوقيت، والجمارك، ومؤشر الكفاءة اللوجيستية.
وأطلقت الوزارة، أخيراً، الرخصة اللوجيستية الموحدة، لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في القطاع، كاشفةً عن الترخيص، لأول مرة، لعدد 1500 شركة لوجيستية؛ محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة «الفسح خلال ساعتين»، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتعمل الوزارة وفق منهجية تسعى للصعود بتراتبية المملكة، ضمن أفضل 10 دول في «مؤشر الأداء اللوجيستي» بحلول 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعدّ قطاع الخدمات اللوجيستية من الركائز الرئيسة الداعمة للتنوعين الاقتصادي والتنموي بالمملكة.