بينما تجري جهود عديدة وعلى مستويات مختلفة لإحلال السلام في اليمن، لا تزال شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية تتدفق إلى الحوثيين، وهو عامل يضاف إلى طموحهم في قائمة مهددات السلام اليمني المرتقب، وفقاً لباحثين ومراكز تفكير دولية.
ورغم أن البحرية الأميركية لم تعلن عن وجهة شحنة المخدرات التي ضبطتها الأسبوع الماضي، إلا أن الحكومة اليمنية أعلنت مطلع الشهر الحالي عن ضبط شحنة أخرى كانت في طريقها إلى الحوثيين.
يدفع هذا النوع من العمليات الخبراء إلى مزيد من الحذر عند قراءة المشهد اليمني، فالمتفائلون يتمسكون بأن بعض الرسائل السياسية قد تحتاج وقتاً لكي تجري ترجمتها على الأرض، وآخرون يرون في عمليات الضبط الحديثة مؤشراً يدعو للتشاؤم.
بلغت كمية المخدرات التي ضبطتها قوات خفر السواحل اليمنية والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة ثلاثة أطنان من الحشيش و173 كيلوغراماً من «الشابو» و«الكريستال» و«الهيروين»، في حين أعلنت البحرية الأميركية عن ضبط ما قيمته 42 مليون دولار من المخدرات على متن سفينة صيد إيرانية في خليج عمان القريب من السواحل اليمنية.
وتعددت خلال الأعوام الماضية، حوادث ضبط شحنات مخدرات وأسلحة إيرانية في طريقها إلى الانقلابيين الحوثيين، سواء في البحر أو على السواحل وداخل الأراضي اليمنية، وتوزعت عمليات ضبطها بين البحريتين الأميركية والبريطانية وخفر السواحل والأجهزة الأمنية اليمنية.
تشير هذه الحوادث إلى استمرار دعم إيران للانقلابيين الحوثيين في اليمن، رغم الاتفاق الذي أبرمه النظام الإيراني مع السعودية برعاية صينية، الشهر الماضي، وهو الاتفاق الذي يعدّ بادرة لإحلال السلام في المنطقة، خصوصاً في اليمن الذي يعاني من تدخلات إيرانية تهدد أمن المنطقة.
ولأكثر من مرة أكدت جهات إيرانية أنها تدعم الوصول إلى حل سلمي للحرب في اليمن، وكان آخرها تصريح لمسؤولين في الخارجية الإيرانية أنها تدعم حل الأزمة اليمنية، وأن ذلك الحل يتطلب وجود حكومة وطنية وإطلاق عملية سياسية.
– تكدس السلاح
يذهب معهد «أميريكان إنتربرايز» إلى أن عمليات الاعتراض المستمرة لشحنات الأسلحة الإيرانية، لا تدل على استمرار تكديس الانقلابيين الحوثيين لهذه الأسلحة فحسب، بل تشير أيضاً إلى احتمال أن تكون مخزوناتهم منها كبيرة، الأمر الذي يجعل منهم، وفق تقديره، مشكلة أمنية إقليمية. وذكر أن إيران عززت دعمها الحوثيين خلال الحرب، واختبرت في ساحة المعركة الطائرات من دون طيار التي تستخدمها روسيا حالياً في أوكرانيا، ولن يتخلوا عن هذه الترسانة الإيرانية، مما يعني أنهم أو مدربيهم ومستشاريهم الإيرانيين الموجودين في اليمن، يمكن أن يشنوا هجمات إقليمية دون سابق إنذار.
ولمح المعهد الأميركي إلى أن تهديد الانقلابيين الحوثيين للأمن والاستقرار في المنطقة ولمصالح الولايات المتحدة أصبح حقيقة واقعة لن تتغير بصفقة تفاوضية، محذراً من أن أي اتفاق معهم، دون حل الأزمة جذرياً، لن يكون كافياً لتحفيزهم على التخلي عن هدفهم الاستراتيجي الطويل الأمد المتمثل بالسيطرة على البلاد بأكملها.
وأضافت كاثرين زيمرمان الباحثة المتخصصة في الشؤون اليمنية بالمعهد، أن خلافات الشركاء اليمنيين المناهضين للانقلابيين الحوثيين أدت إلى إبقاء الجبهة المعارضة منقسمة إلى حد ما، وركزت على إدارة الصراعات الداخلية على السلطة، وهو ما جعل التركيز على حل جانب واحد من الصراع المعقد، وتجاهل وجود بقية الفصائل.
– محفزات التسوية
تتفاوت تقديرات الجهات الإقليمية والدولية والباحثين المتخصصين في شؤون المنطقة واليمن حول مسار خطة السلام في اليمن وإمكانية الوصول إليه، وعلى الرغم من وجود بعض التفاؤل، إلا أن ثمة إجماعاً على صعوبة ذلك، وسهولة انهيار ما يمكن التوصل إليه. فـ«المعهد الدولي للدراسات الإيرانية» سرد عوامل ومحفِزات المساعي السياسية لحل الأزمة، ومقابلها أورد عوامل معيقة للتسوية في اليمن.
يتوقع المعهد المتخصص بدراسة الحالة الإيرانية أن التوجه السعودي لحل الأزمة في اليمن من أهم عوامل نجاح المساعي الدولية والإقليمية لتقريب وجهات النظر بين المكوِنات اليمنية السياسية والشعبية، وهو التوجه الذي يتبع نهجاً ثابتاً لا يتغيَر في السياسة الخارجية السعودية، ويقوم على جمع شتات الفرقاء.
فالسعودية، حسب المعهد، سعت إلى إحلال الأمن والسِلْم والاستقرار في المجتمع والدولة في اليمن، من خلال توفير الأرضية المناسبة والملائمة لمكوناته السياسية المتنافرة وأطراف المجتمع اليمني المتقاتلة، والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، عبر الحوار والتفاهم، حتى الوصول لاتفاق ينهي الأزمة باليمن، ويعيد حالة الأمن والسِلْم والاستقرار لشعبه.
ويصف المعهد الدور السعودي الأخير لحل الأزمة اليمنية بالمحوري المتّسِق مع متغيِرات إقليمية ودولية قد تدفع جميع الأطراف نحو إيجاد حل سياسي شامل، ومن أبرز هذه المتغيرات الظرف الإقليمي المواتي نحو السعي لتهدئة الأوضاع في دول المنطقة، والاتفاق بين السعودية وإيران، الذي أكَد على احترام سيادة الدول، وعدم التدخُل في شؤونها الداخلية.
– عوائق وسيناريوهات
نبه المعهد الدولي إلى عوامل رأى فيها معوِقات للتسوية في اليمن، في مقدمتها تعنُت الحوثيين، ورفضهم تقديم تنازلات لصالح مؤسسات الدولة وخسارة مكاسبهم، وبروز تيار متطرف يتمسك بآيديولوجية الجماعة ويرفض التنازلات التي تقدِمها قيادة الجماعة، واللجوء للأدوات العسكرية لعرقلة التسوية.
وعدّ المعهد دور شركاء الانقلابيين الحوثيين أحد هذه العوامل، خصوصاً من قيادات حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح (المؤتمر الشعبي العام)، إذ قد يدفع تهميش هذه القيادات من المشاورات إلى السعي لعرقلة التسوية بأدوات مختلفة، سواء عسكرية أو سياسية، رغم أن وجودهم في سلطة الانقلاب هامشي.
وأورد المعهد دور البنية القبلية والمسلحة للمجتمع اليمني في إمكانية عرقلة التسوية من خلال توظيف الأطراف المناوئة للتسوية لهذه البنية مجموعات مسلحة تدفع نحو تأجيل التسوية السياسية، أو التراجع عنها، بينما تأتي الخلافات بين القيادات الحوثية في خامس عوامل إعاقة التسوية، وفقاً للمعهد.
وأوضح أن الخلاف في التوجهات بين القيادات الحوثية لا يزال قائماً، ولا تتطابق رؤى رئيس ما يُسمَى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشّاط، مع طروحات الرئيس السابق لما يُسمَى باللجنة الثورية للحوثيين محمد علي الحوثي، حول تفاصيل الاتفاق المتعلِق بتسوية الأزمة اليمنية.
ويضع المعهد ثلاثة سيناريوهات محتملة لمآلات الأزمة اليمنية، أولها انخفاض حدة الأزمة والدخول في مفاوضات تمهد لتسوية شاملة، وهذا مرهون بالرغبة الجادة للأطراف المتصارعة في اليمن، خصوصاً الحوثيين، في إنهاء الصراع، من خلال تقديم تنازلات تشجع جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات جادة تنتهي بالتوصل إلى حل شامل.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في استمرار المشهد الحالي بسيطرة الحوثيين على صنعاء، مع استمرارية سيطرة الحكومة الشرعية على عدن، واستمرار التدافع بين الطرفين، وذلك في حال أخلّت إيران والحوثيون بتعهداتهم تجاه تسوية الأزمة، ما قد يدفع السعودية نحو معاودة دعمها للحكومة الشرعية للحيلولة دون انفراد الحوثيين بالمشهد في اليمن وتمزيقه.
وفي السيناريو الثالث، يتوقع المعهد فشل التوصل لتسوية واستمرار الصراع، وتحوُله إلى حرب استنزاف طويلة بين الأطراف المتصارعة في اليمن، وحينها لن يتمكَن أي طرف من حسم الحرب لصالحه، ويعزز هذا السيناريو أن الصراع في اليمن متعدد الأطراف ذات الرؤى والمصالح المتباينة، وتمدد الانقلابيين الحوثيين في مفاصل الدولة، وإصرارهم على الخروج بأكبر قدر من المكاسب في أي مفاوضات مستقبلية، وهو ما سترفضه بقية الأطراف.