أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رسمياً، احتفاظه بمنصب رئيس المخابرات العراقية، حيث ترأس علناً اجتماعاً للعاملين فيه، أشاد من خلاله بدورهم، الأمر الذي يعطي مؤشراً بالنسبة للمراقبين السياسيين أن السوداني الذي يروم إجراء تعديل وزاري قريباً لا يبدو في وارد تسليم الجهاز لأي من الشركاء السياسيين.
وقال بيان لمكتب رئاسة الوزراء العراقي، الخميس، إن «القائد العام للقوات المسلحة، رئيس جهاز المخابرات بالوكالة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمديري المديريات والدوائر في جهاز المخابرات الوطني». وأضاف البيان أن «الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل عن عمل دوائر الجهاز وأنشطته خلال الفترة الأخيرة، وسير تنفيذ خططه الأمنية المعدة»، موضحاً أن «القائد العام للقوات المسلحة أشاد بجهود رجال جهاز المخابرات في تعزيز الأمن القومي للبلاد، ودورهم في محاربة الإرهاب، داخل العراق وخارجه».
وشدد السوداني، طبقاً للبيان، «على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير عمل الجهاز، ورفع مستوى أدائه، لرصد المخاطر ومواجهة التحديات التي تواجه البلد، وحفظ أمنه».
إلى ذلك، بحث السوداني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال والهاربين داخل البلاد وخارجها. وطبقاً لبيان صادر عن السلطة القضائية، فإن «المباحثات تركزت على متابعة الإجراءات القانونية المتخذة بقضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال والقبض على المتهمين الهاربين داخل العراق وخارجه».
وأشاد السوداني بـ«الدور الكبير الذي يؤديه القضاء العراقي، المعروف بشجاعته واستقلاليته، في حماية حقوق العراقيين وممتلكاتهم والأموال العامة، من أن تطالها أيدي الفاسدين».
وتعول الحكومة العراقية كثيراً على دور المخابرات في ملاحقة المتهمين بسرقة أموال العراق بالخارج، ودور الجهاز القضائي في ذلك، بسبب الحاجة إلى أوامر قضائية تلزم الدول التي يختبئ فيها معظم الهاربين، التي تحتاج إلى مستمسكات وإجراءات قانونية سليمة.
ومن بين أبرز ما بقي مصراً عليه، حتى اليوم، السوداني بعد اختياره لرئاسة الوزراء هو رفضه ترشيح شخصيات حزبية أو تنتمي إلى الفصائل المسلحة لتسلم أبرز الأجهزة الأمنية في البلاد مثل جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن القومي.
وكون جهاز المخابرات هو الذي حصل الفراغ فيه بسبب إعفاء رائد جوحي من إدارته لأنه تسلمه خلال فترة تصريف الأعمال، ولم يخضع للتصويت داخل البرلمان شرطاً لهذه المناصب الرفيعة، فإن السوداني احتفظ برئاسة الجهاز وكالة رغم الضغوط التي مورست عليه من قبل القوى السياسية، سواء لجهة عائدية المنصب محاصصاتياً، حيث يطالب العرب السنة به، أو لجهة الشخصية التي تتولى رئاسته.
ووصل السوداني إلى رئاسة الحكومة من بوابه توليه عدة وزارات بعد عام 2003، فيما كان سلفه رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، تولى منصب رئاسة الوزراء من بوابة جهاز المخابرات.
وترأس الكاظمي الجهاز في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وبقي محتفظاً به حتى أواخر أيامه عندما عهد برئاسته إلى مدير مكتبه القاضي رائد جوحي. وبما أن جوحي تسلم هذا المنصب بعد تحويل حكومة الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال، فإنه ما إن تسلم السوداني منصبه حتى ألغى كل قرارات حكومة تصريف الأعمال، بما فيها منصب رئيس جهاز المخابرات.
وتمكن الكاظمي حينها من نسج علاقات خارجية عبر جهاز المخابرات جعلت هذا الجهاز يلعب دوراً مهماً على صعيد محاربة الإرهاب والإيقاع بأبرز رموز تنظيم «داعش»، أو المساهمة مع الأميركان في مهام عديدة، أبرزها مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وقام الكاظمي أيضاً بنسج علاقات سياسية مع دول عديدة إقليمية وغيرها أدت في النهاية إلى جمع كل من إيران والسعودية عبر 5 جولات من الحوار السري. لكن الجدل حول الكاظمي انصب بشأن رئاسته للحكومة، وليس جهاز المخابرات، حين أصبح في حالة اشتباك دائم مع العديد من القوى السياسية، في المقدمة منها قوى الإطار التنسيقي، فيما بقي مدعوماً إلى حد كبير من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.