تستكمل الوفود القضائية الأوروبية، اليوم (الجمعة)، استجواب ماريان الحويك، مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول الحسابات العائدة لها ولحاكم «المركزي» وشقيقه رجا سلامة في مصارف أوروبية ولبنانية، والتي تحوم حولها شبهات غسل الأموال، والبحث في مصادر الثروة المالية لكلّ منهم، على أن تستأنف بداية الأسبوع المقبل جلساتها التي تشمل وزير المال اللبناني يوسف خليل، بعد أن تعذّر استجواب الأخير يومي الثلاثاء والأربعاء لتقديمه معذرة طبية.
وخالفت الحويك كلّ التوقعات التي رجّحت تغيبها، ومثلت عند العاشرة من صباح أمس (الخميس) أمام الوفود الأوروبية في الطابق الخامس من قصر العدل من دون وكيلها القانوني، بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، المكلف بتنفيذ الاستنابات الأوروبية، بالإضافة إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر التي تمثل الدولة اللبنانية والتي اتخذت صفة الادعاء ضد الأخوين سلامة والحويك وكل من يظهره التحقيق.
وقال مصدر قضائي لبناني إن القضاة الأوروبيين «طرحوا ما بين 50 و60 سؤالاً على الحويك، فأجابت عليها من دون تحفّظ، وقدّمت مستندات كانت لديها حول إفادتها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الأوروبيين «استمعوا إلى الحويك بصفة شاهدة وليس كمشتبهٍ بها، وهذا ما سيسري على باقي الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم بموجب الاستنابات الأوروبية»، مذكراً بأن «تنفيذ الاستنابات يأتي انسجاماً مع نص المادة 47 من اتفاقية مكافحة الفساد، التي تتحدّث عن (جمع المعلومات) حول الملفات التي يجري التحقيق فيها». وأضاف: «لا يمكن للقضاة الأوروبيين توجيه أي اتهامات للأشخاص المستجوبين على الأراضي اللبنانية، لكن بعد عودتهم إلى بلادهم يمكنهم اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات».
ولم يحضر وزير المال يوسف خليل جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم، بعدما رفض تسلّم مذكرة التبليغ التي أرسلت إليه بواسطة قوى الأمن الداخلي. وأشار المصدر القضائي إلى أن «القاضية الفرنسية أود بوريزي ضربت موعداً جديداً لاستماعه عند العاشرة من صباح الجمعة المقبل، على أن يتولى القاضي شربل أبو سمرا إبلاغه موعد الجلسة بواسطة أحد الموظفين القضائيين». وكشف المصدر أن بوريزي «استدعت رجا سلامة إلى جلسة تحقيق حددتها صباح الأربعاء المقبل، وتقرر إبلاغه موعدها عبر وكيله القانوني».
جدول جلسات الوفود الأوروبية سيكون حافلاً الأسبوع المقبل، إذ إنه بالإضافة إلى الوزير خليل ورجا سلامة، ستستمع إلى إفادات كلّ من جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة بنك «الاعتماد اللبناني»، وفهيم معضاد ورجا أبو عسلي، النائبين السابقين لحاكم مصرف لبنان. وعمّا إذا طرأت أسماء جديدة ترغب الوفود الأوروبية بالتحقيق معها، أوضح المصدر القضائي أن «هذا الأمر وارد، لكن ذلك يحتاج إلى إرسال استنابات جديدة من الخارج تتضمن أسماء الأشخاص المطلوب استجوابهم للتعامل واتباع نفس الإجراءات التي اعتمدت في الجولات السابقة».
بموازاة الاهتمام القضائي بمهمة الوفود الأوروبية، تتجه الأنظار إلى جلسة التحقيق التي تعقدها القاضية بوريزي في 16 مايو (أيار) المقبل في باريس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الملفّ المستقل لديها، وأكد المصدر القضائي أن القاضي أبو سمرا «في طور تبليغ سلامة موعد الجلسة ومضمون الاستنابة الفرنسية الخاصة بملفّه المفتوح في باريس». وتابع: «لا نملك معلومات عمّا إذا كان سلامة سيستجيب ويمثل أمام القضاء الفرنسي أم لا، لكنّه يدرك تداعيات حضوره والامتناع عن الحضور». ولفت إلى أن الجانب اللبناني «لم يتبلّغ ما إذا كانت بوريزي بصدد إعادة استجواب الوزير السابق مروان خير الدين في باريس منتصف الشهر المقبل»، لكنه أوضح أن «النائب العام التمييزي سيطلب رسمياً من السلطات القضائية الفرنسية، تزويده بنسخة عن التحقيقات التي أجريت مع خير الدين قبل أيام، خصوصاً بعدما أبدت بوريزي استعدادها للتعاون مع لبنان وتقديم كل التعاون المطلوب».
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على أجواء قصر العدل في بيروت، أن النيابة العامة التمييزية «تسلمت خلال الساعات الماضية استنابة فرنسية جديدة، تطلب فيها من السلطات اللبنانية، وضع مروان خير الدين تحت الرقابة المشددة، ومنعه من التواصل مع كلّ من رياض سلامة، ورجا سلامة، وندي سلامة (نجل رياض سلامة) وماريان الحويك، ومروان الخوري، ونبيل عون، وأنطوان سلامة».
وشددت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الاستنابة الفرنسية تتحدث بالتفصيل عن مساعدات قدمها خير الدين لرياض سلامة وشقيقه ونجله ومقربين منه عبر حسابات مالية، سهّلت عمليات غسل الأموال، كانت الأولى في 2 يوليو (تموز) 2021، والثانية في 24 أغسطس (آب) 2021، والثالثة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه». وتوقّعت تطورات مهمّة في هذه القضية ستظهر نتائجها بعد أن تنهي بوريزي تحقيقاتها في بيروت وباريس.