على وقع إصرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على إجراء تعديل وزاري في حكومته بعد مرور 6 أشهر على تشكيلها، بدأ الشارع العراقي يلمس حركة غير اعتيادية من قِبَل عدد من الوزراء لم تكن معهودة من قبل، أو حتى من قبل بعض الوزراء الحاليين، خلال الأشهر الأولى لتشكيلها. السوداني الذي ألزم الوزراء والمحافظين بفترة تقييم أمدها 6 أشهر لم يأخذها عدد من الوزراء على محمل الجد، لقناعة ثابتة بأن العرف السياسي في العراق بعد عام 2003 يقوم على مبدأ تمثيل المكونات في الحكومة، وليس الاختيار الفردي للوزراء من قبل رئيس الحكومة. كما لا يقوم على أساس ترشيح الكتل السياسية للوزراء طبقاً لتمثيلهم البرلماني دون أن تكون لهم أي سلطة عليهم، بل إن العكس هو الذي كان سائداً.
ورغم أن تشكيل حكومة السوداني لا يختلف كثيراً عن تشكيل حكومات ما بعد 2003 لجهة الاختيار طبقاً للمكونات الرئيسية المعبَّر عنها بالمحاصصة بين الشيعة والسنَّة والكرد، فإن ما جرى في مقدمات تشكيل هذه الحكومة أنها تشكلت طبقاً لائتلاف نيابي وسياسي كبير (ائتلاف إدارة الدولة) ووقعت الكتل المنتمية له وثيقة سميت «وثيقة الاتفاق السياسي»، وهي وثيقة لا تلزم رئيس الحكومة إلا بقدر ما يتعلق بما هو تنفيذي في سياق صلاحياته بقدر ما تلزم مكونات الائتلاف، وهو ما يعني أن أي خلاف بينهم ينعكس على تحالفهم نفسه، لكنه لا يؤثر في النهاية على أداء الحكومة. من جهته، فإن السوداني الذي جاء إلى منصب رئاسة الوزراء بعد أن تسلم عدة حقائب وزارية خلال الحكومات السابقة (حقوق الإنسان، العمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة) يبدو قادراً على تحريك عجلة الحكومة عبر أداء مختلف بات يلمسه العراقيون من خلال عدة مشاريع خدمية. ومن بين أهم المشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد، الذي كان أطلقه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وقد وعد بالبدء بتنفيذه في غضون أقل من شهرين.
ووسط شكوك سياسية وشعبية من صعوبة تنفيذ مثل هذه المشاريع التي كانت معظم الحكومات السابقة وعدت بها، أطلق السوداني، أمس (الخميس)، وعبر دائرة تلفزيونية مشروعين من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد. ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن المشروع الأول يتضمن إنشاء جسرين على تقاطع ساحتي عدن وصنعاء في جانب الكرخ؛ الأول فوق فضاء ساحة عدن على شارع الإمام موسى الكاظم بمسارين، والجسر الثاني بمستوى أعلى، فوق فضاء ساحة صنعاء يربط شوارع الربيع والنواب والإمام موسى الكاظم، مع تنفيذ متحدرات وطرق سطحية للمقتربات والشوارع المؤدية.
أما المشروع الثاني، فيتضمن إنشاء جسرين لتطوير تقاطع «الدورة – السيدية» على طريق «بغداد – الحلة». الجسر الأول يربط شارع المصافي مع الطريق العام المتجه إلى الحلة، والثاني يربط طريق الحلة القادم من تقاطع أم الطبول بشارع المصافي بمستوى ثانٍ «مع تنفيذ المقتربات». وأكد السوداني أن هذين المشروعين يندرجان ضمن ما وعدت به الحكومة في برنامجها بالعمل على تطوير الطرق وفك الاختناقات المرورية، وتنفيذ حلول دائمة وسريعة وفق دراسات ومخططات هندسية تعدها جهات مختصة، تضع بعين الاهتمام التوسع السكاني وتيسير حركة المرور.
وعلى صعيد التعديل الوزاري، فإن السوداني الذي أكد أن مهمته الأساسية تكمن في كيفية إعادة ثقة الناس بالنظام السياسي، يبدو قادراً على وضع الطبقة السياسية وزعاماتها أمام مسؤولياتها؛ ففي أهم حديث متلفز له خلال الأشهر الستة الماضية، الذي خص به قناة «الأولى» الفضائية قبل 3 أيام، لم يكن فقط عازماً على إجراء تعديل وزاري يشمل عدة وزارات لم يحددها، فضلاً عن عدد من المحافظين، بل بدا مستعداً لأنْ يضع أمام الشعب كل الحقائق في حال لم تصوت كتلة برلمانية أو حزب سياسي بأوامر من زعيمه على التعديل المزمع إجراؤه. من جانبهم، فإن عدداً من الوزراء بدأوا حركة غير اعتيادية، تتمثل في زيارات ميدانية لدوائر وزاراتهم؛ إما مستقلين سيارات أجرة بسيطة بدلاً من مواكبهم التي تتكون عادة من عشرات السيارات المظللة، أو متنكرين لكي يفاجئوا موظفيهم غير القادرين على تأدية أعمالهم.
وبينما هناك وزراء كان نشاطهم واضحاً منذ البداية، فإن آخرين بدت عليهم الحركة ومحاولة تحقيق إنجاز، بعد أن أدركوا أن رئيس الوزراء جاد في عملية التقييم، بالإضافة إلى أن الكتل السياسية في طريقها إلى الاستسلام أمام هذا الإصرار، وهو ما يعني قبولهم إجراءات السوداني بحق وزرائهم المقصرين، وفق المعايير التي سوف يعرضها أمام الكتل السياسية بحق كل وزير، لأن قرار التغيير في النهاية مرتبط بتصويت البرلمان على سحب الثقة من أي وزير، مع أن السوداني أكد أن صلاحية التعديل وفق الدستور تعود له.