عادت الموازنة المالية في العراق لدائرة الجدل من جديد، لكن من البوابة السياسية. ففي الوقت الذي تصر الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني على عدم إحداث تغييرات كبيرة في الموازنة المالية للعام الحالي 2023، فإن القوى السياسية، بعد أن تيقنت أن السوداني طبقاً لتصريحاته قبل يومين لقناة «الأولى» الفضائية عازم على إجراء تعديل وزاري بعد مرور 6 أشهر على تشكيل حكومته، فالموازنة هي البوابة التي تتمكن القوى السياسية وكتلها الممثلة لها في البرلمان من مشاكسة الحكومة ومعاقبتها، وذلك بعدم الموافقة على كثير من أبوابها، خصوصاً أن الموازنة المالية تعاني من عجز كبير، وإن كان افتراضياً، لكن الكتل السياسية وجدت في ذلك فرصة لمزيد من مشاكسة الحكومة. كما أن تحديد سعر برميل النفط بواقع 70 دولاراً أميركياً للبرميل تجده الكتل السياسية والبرلمانية معاً مجازفة غير مأمونة العواقب. ففي حال انخفضت الأسعار، فإن العجز سوف يتضخم. كما أن الجانب السياسي الأكثر أهمية للقوى السياسية، بمن فيهم شركاء السوداني، والذين صوتوا على نيل حكومته الثقة (ائتلاف إدارة الدولة)، هو إعداد موازنة لـ3 سنوات، إذ بدا لها أن الحكومة سوف تكون مطلقة الصلاحيات على صعيد الإنفاق المالي، وربما دون العودة إلى البرلمان. السوداني من جهته يبدو شديد الثقة بنفسه، ومن جهة غير واثق إلى حد كبير من شركائه. ويحاول، كما أعلن عبر لقائه التلفزيوني الأخير الذي كان فيه أكثر صراحة من أي وقت مضى، استعادة ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي. وبينما تعود عملية استعادة الثقة بين الشعب والنظام السياسي بالنفع على الطبقة السياسية، لكن هذه الطبقة بسبب حسابات انتخابية ومصلحية خاصة بها، لا تريدها أن تكون عن طريق رئيس الوزراء، نظراً لأن نجاحها طبقاً لتركيبة النظام السياسي في العراق سيعود له مباشرة، وليس لها. ففي حال رشح لأي انتخابات مقبلة، وقد بدأ الناس يثقون بخطواته، فمن شأن ذلك أن يكسبه مزيداً من الأصوات، وبالتالي المقاعد، وهو ما لا ينسجم مع التركيبة المحاصصية للعملية السياسية في العراق.
وانطلاقاً من ذلك، فإن الإجراءات التي باشرها السوداني على مستوى الخدمات وبعض الإصلاحات الاقتصادية بدأت تعطي نتائج إيجابية، من أهمها حالياً أسعار الدولار الأميركي التي بدأت تتراجع أمام الدينار العراقي. فبعد نحو شهر على أعلى ارتفاع سعر للدولار مقابل الدينار (170 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أميركي) فإنه حتى يوم أمس (الأربعاء) تراجعت أسعار الدولار إلى نحو 139 ألف دينار مقابل 100 دولار، في وقت كانت الحكومة حددت سعر الدينار مقابل الدولار بـ132 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أميركي، ما يعني لاحقاً انخفاض الأسعار الاستهلاكية في الأسواق. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي باسم أنطوان لـ«الشرق الأوسط» إن «سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي سوف يكون على مستوى سعره الرسمي الذي حددته الحكومة بعد إقرار الموازنة المالية». وأضاف أنطوان أن «هناك من استغل ملف الدولار طيلة الأشهر الماضية»، مبيناً أن «إجراءات الحكومة والبنك المركزي أسهمت في إيقاف عملية صعود الدولار، إلى جانب توفيره في السوق المحلية من خلال نظام المنصة الإلكترونية، وإلزام جميع المصارف المجازة وشركات الصيرفة بالعمل وفقها». وأوضح أن «تلك الإجراءات كانت في الواقع مدروسة، وبالتالي منعت ارتفاعه، وبالتالي انخفاضه تدريجياً».
السوداني من جهته أقر بصعوبة توفير وظائف لكل الخريجين من الجامعات والمعاهد في القطاع العام، وأن الحكومة تعول على القطاع الخاص في إيجاد فرص العمل. وأضاف أنه «سيعمل على دعم المتفرّغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية». من جهتها، بدأت اللجنة المالية في البرلمان العراقي استئناف مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2023. وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح له، إن «اللجنة المالية باشرت بتدقيق أرقام النفقات والعمل على تخفيض نسبة العجز في الموازنة». وأشار إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة للجنة المالية واستضافة المسؤولين للعمل على إنجاز الموازنة وإقرارها في الشهر المقبل». وكان البرلمان العراقي أنهى خلال شهر رمضان الماضي القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، الذي قدمته الحكومة قبل نحو شهرين.