أحدث إعلان خروج قادة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير المحبوسين بتهم تعاقب بالإعدام منذ أربع سنوات، من سجن كوبر، هزة عنيفة لتوازنات القوة بين الجيش وقوات الدعم السريع، عدّها البعض لصالح قوات الدعم السريع بتأكيد مزاعمها بأن الحرب الجارية ليست بين الجيش وبينها، بل بينها وبين «الإسلاميين» وأنصار نظام «الإنقاذ» الذين يحاولون استرداد سلطتهم بواسطة الضباط الموالين لهم في الجيش الذي سارع إلى التنصل منهم.

وقال آخر رؤساء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول أحمد محمد هارون، عقب إعلانه خروجهم من السجن المركزي في كوبر، في تسجيل صوتي، إن قوة حراسة السجن المتبقية نقلتهم تحت حراسة محدودة من ثلاثة أشخاص لمكان آخر، إلى حين الحصول على أمر قضائي بالإفراج عنهم، بيد أن القرار تعثر.

وأوضح هارون أنهم اتخذوا قراراً خاصاً بتحمل المسؤولية عن توفير الحماية لأنفسهم، بمواجهة الاشتباكات التي تزداد حدة حول أماكن حبسهم. وأعلن استعدادهم للمثول أمام السلطة القضائية مجدداً متى ما استطاعت القيام بمهمتها لثقتهم في موقفهم القانوني.

وأطلقت السلطات سراح سجناء السجن المركزي في كوبر، الأحد الماضي، بعدما نظم السجناء احتجاجات كبيرة بسبب انعدام غاز الطبخ والمياه، بسبب القتال بين الجيش والدعم السريع القريب من مقر السجن، وذلك في أعقاب اتهامات وجهها الجيش للدعم السريع باقتحام سجن الهدى، شمال أم درمان، وإطلاق سراح المحتجزين فيه، فيما قال الدعم السريع إن قوة انتحلت صفته اجتاحت السجن لإطلاق نحو عشرين من أفراد جهاز المخابرات العامة المحكومين بالإعدام، لإدانتهم بقتل محتج سلمي بداية اشتعال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال هارون إن قيادات ما أطلق عليها «ثورة الإنقاذ الوطني» ظلوا في السجن وتحت تقاطع نيران المعركة بين الجيش والدعم السريع لمدة 9 أيام، يشاركون بقية نزلاء السجن الظروف الأمنية وانعدام مقومات الحياة، وانقطاع الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، بما في ذلك جرحى قوة السجن والنزلاء الذين تعرضوا لهجوم أوقع قتلى وجرحى بينهم.

وأوضح أن كل نزلاء السجن خرجوا عنه بالقوة هرباً من الأوضاع المتردية داخله، باستثناء قلة لا تتجاوز العشرة من قادة وضباط السجن بقوا معهم. وقال: «وضعنا طوال السنوات الماضية رهائن إرضاء لقوى سياسية وإقليمية ودولية».

إبراهيم السنوسي

وأعلن هارون التأييد المطلق للقوات المسلحة (الجيش) في الحرب بينها وبين قوات الدعم، بقوله: «نفرق تماماً ما بين القائمين على السلطة ومؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة التي تقاتل بشرف وبشجاعة وبسالة، كالعهد بها وندعو كل جماهير شعبنا وعضويتنا لمزيد من الالتفاف حولها ومساندتها»، داعياً منسوبي قوات الدعم السريع التي وصفها بالمنحلة، للانخراط في الجيش وترك قيادتهم الحالية التي اعتبر أنها تقود «مشروعاً شخصياً وأسرياً».

وسارعت قوات الدعم السريع، في بيان، إلى اعتبار رسالة هارون كشفاً لحقائق مفضوحة، وأن الرجل الذي تحدث إنابة عن قادة النظام البائد، كشف دور ما سماها «القوات الانقلابية» و«كتائب المجاهدين» في إطلاق سراحهم ومغادرتهم السجن، وفقاً لمخطط متفق عليه بين قيادات الجيش وشركائهم من النظام البائد، الهدف منه «تقويض ثورة الشعب»، وفقاً لما ذكره بيان الدعم السريع.

 عبدالرحيم محمد حسين

ورد الجيش السوداني هو الآخر ببيان قال فيه إن «الميليشيا المتمردة» (قوات الدعم السريع) اقتحمت سجون الهدى وسوبا والنساء بأم درمان، وأجبرت شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء، وقتلت وجرحت بعض منسوبي قوة السجون، وإن سلطات السجن المركزي في كوبر أطلقت سراح السجناء بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء والإعاشة.

ونفى البيان بشكل قاطع علاقته بعملية إطلاق سراح قادة الإنقاذ المحبوسين، وحمّل المسؤولية كاملة لإدارة السجون، بالقول: «سلطة إدارة/ والإشراف على سجون البلاد هي خارج نطاق اختصاصها، وتقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية – إدارة شرطة السجون».

ونفى البيان، الموقع باسم المتحدث العسكري، وجود أي علاقة للجيش بالبيانات التي تصدر عن أي جهة أو أفراد خرجوا من السجون «بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز على خلفية بلاغات سياسية»، وأضاف: «نستغرب جداً إشارته فيه للقوات المسلحة، إذ لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي، أو بإدارة سجون البلاد التي تقع في نطاق مسؤولية وزارة الداخلية والشرطة السودانية».

أحمد هارون

وفي بيان ثان، ألحق بالأول، قال المتحدث العسكري إن بعض «متهمي 3 يونيو» (يقصد انقلاب الإنقاذ) من العسكريين كانوا محتجزين في مستشفى علياء العسكري، لظروفهم الصحية قبل اندلاع ما سماه «التمرد»، وإنهم لا يزالون تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية وهم: «عمر حسن أحمد البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح»، إضافة إلى المدني علي الحاج محمد المحتجز لتلقي العلاج في مستشفى أحمد قاسم بتوصية طبية.

وإزاء استشراء اتهامات بالتواطؤ مع «الكيزان»، حذر بيان القوات المسلحة مما أطلق عليها الأبواق الإعلامية للمتمردين، واتهمها بممارسة التضليل والتشويش على الناس، وقال: «موقف القوات المسلحة سيظل واضحاً بشأن هذا الأمر، وهو الرفض القاطع لأي محاولات يائسة لربط ما يجري بالسجون بأي مزايدة على موقفها الوطني، الذي تعكف على القيام به الآن في التصدي لميليشيا الغدر والخيانة، ربيبة العهد البائد وأولياء نعمة قائدها بشهادة كل أهل السودان». وقالت وزارة الداخلية في بيان، الأربعاء، إن قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون بينها سجن كوبر. وأوضحت أن اقتحام سجن كوبر أدى لمقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون، وإطلاق جميع النزلاء.

علي عثمان طه

وقال ائتلاف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الموقع على «الاتفاق الإطاري» مع الجيش والدعم السريع، إن بيان هارون أكد ما ذهب إليه البعض، بأن «النظام المباد وحزبه المحلول»، وبالاشتراك مع عناصرهما في القوات المسلحة والنظامية، يقفون خلف «الحرب»، للعودة للحكم مجدداً وبأي شكل من الأشكال. واعتبر أن اختيار هارون للحديث نيابة عنهم يوضح الرسالة المقصود إيصالها. وحذر من أن «هذه الحرب أشعلها، ويتكسب منها النظام البائد، الذي سيقود البلاد إلى الانهيار ولن يحقق أياً من القضايا الرئيسية التي سعت الأطراف المدنية والعسكرية لحلها عن طريق العملية السياسية»، التي تقع قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء تعدد الجيوش في صلبها.

ورأى المتحدث باسم «قوى إعلان الحرية والتغيير» ياسر سعيد عرمان، في تغريدة على «تويتر»، أن تصريحات الهارب عن السجن أحمد هارون نيابة عن البشير والآخرين دعوة لتوسيع نطاق الحرب، ومضادة لرغبة السودانيين والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتؤكد حاجة السودانيين لحشد جهودهم لوقف الحرب وليس لتوسيعها.

واعتبر رئيس تحرير جريدة «الجريدة» المستقلة، أشرف عبد العزيز، بيان هارون «إحراجاً» شديداً للجيش السوداني، لكونه عزز فرضية قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو، أن قرار إشعال الحرب تقف وراءه قيادات من النظام البائد، وتابع: «المفردات التي استخدمها هارون في بيانه، لم تكتف بالمساندة للجيش، بل اعتبرت معركته معركة كرامة».

وأشار عبد العزيز إلى ما سماه توجيه البيان لأعضاء الحزب للانخراط في الحرب، وقال: «هذا ما جعل عقيرة المظان ترتفع، بأن ثمة علاقة راسخة وتنسيقاً بين الطرفين، وهو ما اجتهد الجيش على نفيه في بيانه بعد أن بلغ التأثير السالب عليه في الرأي العام مداه نظير هذه العلاقة».