قال صندوق النقد العربي إن إصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص بلغت نحو 5.5 مليار دولار في عام 2022.
وبين الصندوق أنه يولي اهتماماً كبيراً بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية.
وقامت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتبني المبادئ الإرشادية التي صدرت عن صندوق النقد العربي حول «كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي».
وذكر التقرير الصادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يعقد تحت شعار «تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ» أن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويلعب تعزيز الشمول المالي دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثار التغيرات المناخية، وهذا بدوره يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، بالتالي سلامة ومتانة القطاع المالي.
ودعا التقرير إلى ضرورة تبني السياسات المتعلقة بتغير المناخ في إطار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الادخار والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي (كوب 27) الذي عُقد في مصر، تمثلت في تأمين التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، ومن المرجح أن تناقش الدول المشاركة طرق تسريع وتعزيز الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغيرات المناخ والتكيف معها في المؤتمر الثامن والعشرين (كوب 28) الذي سيُعقد في الإمارات.
وتدرك المصارف المركزية العربية التداعيات والتحديات الكبيرة للتغيرات المناخية، حيث تسعى إلى وضع السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
وفي سياق متصل، يمكن للدول العربية أن تعمل على تطوير وتكامل خطط العمل القُطرية القابلة للتطبيق والمستدامة، التي تساهم في تحفيز النمو وبناء اقتصادات خضراء مستدامة وشاملة ومرنة.