في وقت ما زالت الأجهزة الأمنية العراقية تواصل فيه ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» وخلاياه في الأماكن التي يشتبه بوجوده فيها، باشرت الحكومة بوضع خطة لإعادة الاستقرار إلى قضاء الطارمية شمال بغداد. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن «الحكومة جادة في وضع خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء». وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس (الاثنين): «بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، وضمن جولاته الميدانية، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قضاء الطارمية، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد عمليات بغداد وقائد شرطة الكرخ ومدير النجدة». وأضاف البيان أن «الشمري زار عدداً من مناطق الطارمية وأسواقها، والتقى جمعاً من المواطنين واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم»، مؤكداً أن «هناك خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء، وسيلمس المواطنون التحسن الملحوظ في الطارمية في القريب العاجل». وأوضح البيان نقلاً عن الوزير قوله إنه «سيتم توفير احتياجات قضاء الطارمية من الناحية الأمنية والخدمية الخاصة بمفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، من بينها المرور والدفاع المدني ومكافحة الإجرام ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا القضاء». وتابع البيان أن «الشمري تفقد خلال الجولة قسم شرطة القضاء وقسم الاستخبارات ومركز شرطة الطارمية وقاطع النجدة، واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هناك».
ويعد قضاء الطارمية، وهو أحد الأقضية الستة التي تحيط بالعاصمة وتسمى بحزام بغداد، من المناطق المهمة؛ لكونها تربط بين أربع محافظات هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، الأمر الذي جعلها ملاذاً آمناً بالنسبة لعناصر تنظيم «داعش» لسببين: الأول كونها تنفتح على عدة محافظات في آن واحد، والثاني كثرة البساتين الكثيفة التي يمكن أن تجعل من الصعوبة على الأجهزة الأمنية تحقيق اختراقات مهمة لعناصر التنظيم الإرهابي الذين يعرفون مداخل المنطقة ومخارجها في ظل عدم قدرة أهالي المنطقة على مواجهتهم.
ونظراً إلى كثرة العمليات الإرهابية التي حدثت في المنطقة، والتي كثيراً ما تستهدف أجهزة الجيش والشرطة وهم في الغالب ليسوا من أهالي المنطقة، فقد اتهمت بأنها تؤوي الإرهابيين لأسباب طائفية؛ لكونها منطقة سنية في الغالب، وأن المستهدفين من العمليات فيها هم الجنود وعناصر الشرطة، وغالبيتهم من أبناء محافظات الوسط والجنوب ذي الغالبية الشيعية. ولهذا السبب فقد تظهر بين فترة وأخرى أصوات تدعو إلى إخلاء الطارمية من سكانها السنة، الأمر الذي يعتبره القادة والنواب السنة في البرلمان العراقي بمثابة تغيير ديموغرافي.
وفي منطقة أخرى لا تقل سخونة عما يجري في الطارمية، وهي محافظة ديالى ذات التركيبة العرقية والطائفية المختلفة، والتي تنفتح هي الأخرى على عدة محافظات شمالية وغربية، تسعى الحكومة إلى وضع خطة أمنية لها أمر بتنفيذها قبل نحو شهرين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسُميت خطة «فرض القانون» في ديالى، بعد أن تكررت العمليات الإرهابية وعمليات القتل التي تقوم بها عصابات منفلتة وفصائل مسلحة، ما جعلها أكثر الأماكن سخونة في العراق بعد هزيمة تنظيم «داعش» عسكرياً أواخر عام 2017.
وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني أمس انطلاق عملية تمشيط مفاجئة في قاطع بزايز بهرز جنوب ديالى من خلال قيام قوات أمنية مشتركة من محورين بذلك. وقال المصدر لوكالات أنباء محلية إن «العملية التي حددت لها 3 أهداف، تأتي ضمن جهود إنهاء أي خطورة لخلايا (داعش) النائمة وتمشيط الطرق والمناطق المهجورة والجداول الزراعية، وخاصة المنازل التي يمثل بعضها ملاذات آمنة للخلايا الإجرامية». وأشار إلى أن «العملية تأتي في إطار تأمين محيط العديد من القرى الزراعية من خلال زيادة الاستقرار والأمان في محيط جغرافي، لا يزال يواجه تحديات في بعض المقاطع».