تعقد تسع دول أوروبية اليوم (الاثنين)، اجتماعا في بلجيكا تريد من خلاله تكريس طموحها المشترك بزيادة قدراتها على صعيد طاقة الرياح في بحر الشمال عشر مرات، في تحد صناعي هائل لتسريع نزع الكربون في القارة الأوروبية.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يهدف اجتماع أوستند، الذي يشارك فيه خصوصا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلى تطوير حقول طاقة الرياح ومنشآت الربط والشبكات الصناعية ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
وقال قادة الدول التسع في مقال نشره موقع «بوليتيكو» الاثنين: «هدفنا المشترك على صعيد طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال هو إنتاج 120 غيغاواط في 2030، وما لا يقل عن 300 غيغاواط في 2050». وتصل قدرات الإنتاج الحالية مجتمعة إلى نحو 30 غيغاواط.
وأضاف هؤلاء «طريقنا مرسومة وعلينا الآن تسريع الخطى». عمليا، يتمثل الهدف في تسريع إجراءات الترخيص وتنسيق أفضل للمناقصات، و«تعزيز» سلاسل الإنتاج، وتنويع مصادر توريد المكونات الحساسة لخفض الاعتماد على الصين.
وسيشارك في الاجتماع قادة سبع دول في الاتحاد الأوروبي، هي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وآيرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ، فضلا عن النرويج والمملكة المتحدة. وتصل قدرة إنتاج المملكة المتحدة إلى 14 غيغاواط من طاقة الرياح في البحر، وألمانيا إلى ثمانية، فيما تتراوح قدرات الدنمارك وبلجيكا وهولندا بين 2 و3 غيغاواط، بينما تصل في فرنسا والنرويج إلى حدود 0.5.
وقال قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي: «النطاقات هائلة… عندنا كما عند جيراننا ستكون طاقة الرياح في البحر بين 2030 و2050 مصدر إنتاج الطاقة المتجددة الرئيسي، ومتقدمة بأشواط على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على اليابسة».
في بحر الشمال غير العميق جدا، يمكن وضع أبراج لطاقة الرياح «بأعداد كبيرة» على مسافة قريبة من السواحل «في ظروف ريحية تسمح بإنتاج كثير من الطاقة» الخضراء بأسعار «تنافسية جدا»، على ما أضاف المصدر نفسه. وتطمح فرنسا إلى إنتاج 40 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050 على كامل سواحلها.
بعد اجتماع أول ضم أربع دول في مايو (أيار) 2022، تندرج قمة بحر الشمال الثانية هذه ضمن الأهداف المناخية لأوروبا، فضلا عن العزم على قطع اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة إثر الحرب في أوكرانيا.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي قبل فترة قصيرة على مضاعفة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة بحلول 2030 لتصل إلى 42.5 في المائة، ولا سيما عبر تسريع إجراءات الترخيص للمنشآت. واقترحت بروكسل كذلك في منتصف مارس (آذار) تخفيف الإجراءات التنظيمية للصناعات الخضراء.
لكن لتحقيق أهداف أوستند «ثمة حاجة إلى استثمارات جديدة ضخمة في قدرات الإنتاج ومنشآت الدعم… والسياسات المقررة غير كافية في الوقت الراهن»، على ما أفادت نحو مائة من شركات القطاع في إعلان مشترك.
وأوضح بيار تارديو من اتحاد «ويند يوروب» (WindEurope) الصناعي لوكالة الصحافة الفرنسية، «تتمتع أوروبا بمركز قيادي على الصعيد التكنولوجي والصناعي في مجال طاقة الرياح البحرية، لكنها لا تنتج ما يكفي من العناصر الحيوية. وتخصص تمويلات لا بأس بها للابتكارات، أما الرهان الحالي فيقوم على استثمار في منشآت الإنتاج القائمة حاليا التي ينبغي زيادة قدرتها مرتين أو ثلاث مرات».
والتكلفة الإجمالية تبدو ضخمة. ففي نهاية 2020 قدرت بروكسل الاستثمارات الضرورية بنحو 800 مليار يورو في حال أراد الاتحاد الأوروبي أن يصل إلى قدرة إنتاج 300 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050.
وتدعو المنظمات البيئية غير الحكومية إلى عدم القيام بدراسات التأثير على التنوع البيولوجي البحري على عجلة، فيما تشير «ويند يوروب» إلى قيود مرتبطة بالصيد والنقل.