تستعد مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية العملاقة في المنتجات الفاخرة لإتمام عملية شراء شركة «تيفاني» الأميركية للمجوهرات في السابع من يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد اضطرابات كادت تطيح بهذه الصفقة القياسية في قطاع المنتجات الفاخرة.
وقال أرنو كادار مدير المحفظة المالية لدى شركة فلورنوا وشركاؤها «هذه نهاية سعيدة. كل شيء ينتهي بصورة جيدة رغم العقبات التي اجتزناها»، وذلك غداة موافقة المساهمين في «تيفاني» على الصفقة في مقابل 15.8 مليار دولار. وأشار الخبير إلى أن «هذه الصفقة الأضخم في تاريخ قطاع المنتجات الفاخرة».
وأعلنت «إل في إم إتش» الرائدة عالميا في المنتجات الفاخرة أن موافقة الجمعية العامة لمساهمي «تيفاني» كانت المرحلة الأخيرة قبل إتمام الارتباط بين الجانبين والذي سيحصل في السابع من يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتملك «إل في إم إتش» حوالي سبعين دارا بينها «لوي فويتون» و«ديور» و«دوم بيرينيون»، فيما تصنف «تيفاني» من أشهر شركات المجوهرات في العالم وقد خلدت اسمها خصوصا بفضل فيلم «بريكفيست أت تيفاني» مع أودري هيببورن».
وكان أعلن عن هذا الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مع تحديد قيمتها بـ16.2 مليار دولار، حينها كانت الآفاق الاقتصادية واعدة مع مؤشرات إيجابية، لكن كل شيء تغير في غضون بضعة أسابيع بسبب جائحة «كوفيد – 19» التي أرغمت على إغلاق المتاجر ووقف عجلة السياحة العالمية.
وفي أوج الأزمة الصحية، أعلنت «تيفاني» أنها تكبدت خسائر أكبر من المتوقع بلغت 65 مليون دولار لأشهر فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان)، لكنها قررت رغم كل شيء توزيع حصص كبيرة من الأرباح.
وقد أججت شائعات كثيرة انتشرت في السوق، الشكوك حيال حظوظ إتمام هذا الزواج بين المؤسستين والإبقاء على سعر الشراء المحدد أساسا. وأتت المفاجأة في سبتمبر (أيلول) الماضي مع قول «إل في إم إتش» إنها «لم تعد قادرة» على شراء «تيفاني» بوضعها الحالي، متحدثة عن «سلسلة أحداث من شأنها إضعاف العملية».
وبعدما لوحت «تيفاني» بملاحقة «إل في إم إتش» قضائيا في الولايات المتحدة، عادت العلاقة بين المجموعتين إلى السكة الصحيحة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع الإعلان عن تخفيض يقرب من 425 مليون دولار في قيمة الصفقة والتخلي عن الملاحقات القضائية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في أكتوبر (تشرين الأول) على صفقة الاستحواذ، حيث أعلنت شركة تيفاني موافقة المفوضية الأوروبية في بيان وجه إلى هيئة سوق المال الأميركية، حيث تعتبر موافقة المفوضية وهي المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي هي الخطوة الأخيرة المطلوبة لإتمام صفقة الاستحواذ.