تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسن الطلب.
وبحلول الساعة 13:22 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.82 دولار أو 2.19 في المائة إلى 81.30 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.75 دولار أو 2.21 في المائة إلى 77.41 دولار للبرميل. وتراجع الخامان لليوم الثاني بعد انخفاضهما بنسبة اثنين في المائة يوم الأربعاء، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة أوبك بلس عن خفض مفاجئ في الإنتاج في الثاني من أبريل (نيسان).
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة للعملاء: «عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى أقل من 80 دولاراً، وقد يواصل الانخفاض إذا استمر التداول القوي للدولار».
وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.40 في المائة خلال هذا الأسبوع. ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى. وكشف تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نُشر مساء الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأميركي لم يطرأ عليه تغير يذكر في الأسابيع الماضية، إذ نما التوظيف على نحو معتدل نسبياً بينما تباطأت زيادة الأسعار على ما يبدو.
وفي مجال التحركات النفطية على الأرض، استمرت صادرات النفط الخام الروسي إلى الهند دون عوائق، حيث أصبحت شركات التكرير الهندية أكثر مهارة في ترتيب وصول شحنات النفط الروسي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف أنحاء البلاد.
ونقلت «وكالة بلومبرغ» للأنباء عن موكيش سورانا الرئيس التنفيذي لشركة راتناجيري ريفاينر أند بتروكيمياكز ليمتد الجديدة لتكرير النفط، التي أسسها عدد من شركات التكرير الهندية والمملكة العربية السعودية: «من المفيد للجميع عدم خروج النفط الروسي من السوق وأن يتدفق إلى بعض مناطق العالم». وأضاف أن النفط الروسي يصل إلى الهند دون متاعب ولا مشكلات كثيرة «وفي حالة ظهور مشكلات هناك طرق ووسائل تضمن التعامل معها».
يذكر أن الهند أصبحت سوقاً رئيسية للنفط الخام الروسي الذي يخضع للحظر في أوروبا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي. في الوقت نفسه، قررت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف لسعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل لكي تحافظ على استمرار تدفق النفط الروسي إلى السوق الدولية، وفي الوقت نفسه تقليص إيرادات روسيا من هذه الصادرات. وقالت الهند في وقت سابق من الشهر الحالي إنها تدرس شراء النفط الروسي بسعر قريب من سقف الأسعار أو أعلى منه إذا لزم الأمر.
ويسيطر خام الأورال القياسي للنفط الروسي على الصادرات النفطية الروسية إلى الهند حيث يتم إنتاجه وتصديره من غرب روسيا، في حين أن سعره ما زال أقل من سقف الأسعار الغربي بحسب سورانا، الذي أضاف أنه يمكن سداد قيمة المشتريات بعملات مختلفة مثل الدولار والروبل والروبية، دون حدوث أي مشكلات حتى الآن.
يذكر أن شركة راتناجيري ريفاينري تقيم مصفاة لتكرير النفط في غرب الهند بقدرة 60 مليون طن سنوياً. ويساهم في تمويل المشروع الذي لم يبدأ العمل بعد شركات إنديان أويل كورب وباهارات بتروليوم كورب وهندوستان بتروليوم كورب المملوكة للدولة الهندية وشركة أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية.