كثفت أحزاب وقوى سياسية ومدنية من نشاطها خلال الأيام الماضية، استعداداً لمقترح انطلاق جلسات «الحوار الوطني» في مصر مطلع شهر مايو (أيار) المقبل، وبدا لافتاً اهتمام الكثير من القوى المشاركة في الحوار بطرح أفكار ذات صبغة اقتصادية واجتماعية، على خلفية تزايد الضغوط التي خلّفتها موجة الغلاء التي تعانيها البلاد، وهو ما عده مراقبون «خطوة للتقرب من رجل الشارع والتعبير عن أولوياته».
واقترح مجلس أمناء الحوار في اجتماعه أواخر الشهر الماضي، بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، على أن يواصل مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، وكذلك الاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
ونظم الكثير من الأحزاب والقوى السياسية فعاليات رمضانية، تضمنت طرح الكثير من المقترحات التي تنوي مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، وبدا لافتاً الاهتمام الواسع بين الكثير من تلك القوى الحزبية بطرح قضايا اقتصادية واجتماعية، تعكس مجموعة من أولويات المواطن العادي.
وشاركت عدة قوى سياسية من بينها حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية في البرلمان المصري)، وحزب «حماة الوطن»، فضلاً عن حزبي «الحرية المصري»، و«مصر الحديثة»، بالإضافة إلى وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» في خيمة رمضانية سياسية، استضافها حزب «الشعب الجمهوري»، لمناقشة عدد من أنشطة لجان المحور الاقتصادي للحوار الوطني».
وركزت المناقشات على عدد من المحاور، والتوصيات، التي وضعتها لجان الاستثمار الخاص والصناعة، وأولويات الاستثمار العام، ولجنة العدالة الاجتماعية بتلك الأحزاب».
وأشار بيان لحزب «الشعب الجمهوري»، إن المناقشات كانت «فرصة جيدة لمعرفة المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تدعم قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل بناء الجمهورية الجديدة». ويضم الحوار الوطني 19 لجنة تناقش مئات المقترحات والقضايا التي تقدمت بها أحزاب ومنظمات بالمجتمع المدني، إضافةً إلى شخصيات عامة، ضمن ثلاثة محاور أساسية يرتكز عليها الحوار الوطني وهي المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
من جانبه، قال رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، وعضو المجلس الرئاسي لـ«التيار الإصلاحي الحر»، وهو تكتل من الأحزاب المشاركة في «الحوار الوطني»، إن نشاط الكثير من القوى السياسية «تضاعف خلال الآونة الأخيرة مع تحديد موعد لانطلاق جلسات الحوار الوطني»، مشيراً إلى أن الكثير من التكتلات الحزبية تكثف جهودها وتتحضر للمناقشات عبر جلسات تشاورية واجتماعات موسعة».
ورأى صقر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «تركيز الكثير من القوى السياسية والحزبية على المقترحات الاقتصادية والاجتماعية مسألة طبيعية»، لافتاً إلى أن المتغيرات التي فرضتها الأزمات العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط التضخم، جعلت من تلك القضايا أولوية لدى المواطن البسيط». مشدداً على أهمية أن «تتجاوب الأحزاب مع تلك الأولويات، حتى تكسب ثقة رجل الشارع، وحتى تكون مخرجات الحوار الوطني ملبيّةً لمتطلبات المواطنين».
ولفت صقر إلى أن التيار الإصلاحي الحر الذي يشارك فيه حزبه، تقدم بالكثير من المقترحات حول «توطين الصناعة لتوفير فرص عمل، وسبل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، والحد من الاستدانة الخارجية عبر تنشيط آليات التمويل الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والتصنيع الغذائي»، إضافةً إلى تقديم مقترحات وصفها بـ«النوعية والمبتكرة» للحد من الزيادة السكانية التي تلتهم عوائد النمو.
وأكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والأمين المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إلى أن هناك حرصاً كبيراً من جانب أمانة الحوار الوطني على التجاوب مع مختلف الأفكار والمقترحات التي تَرد من الأحزاب والكيانات المشاركة في الحوار، والتي يتجاوز عددها 20 كياناً سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً.
وقال عاشور لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أهمية للتنوع والتعدد في الآراء المطروحة من جانب المشاركين». مشدداً على أن «هذا الحوار البنّاء هو الهدف من الحوار الوطني، من أجل الوصول للتكامل، وبخاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعد أولوية لدى المواطن البسيط، الذي يترقب نتائج جلسات الحوار، وكيف تنعكس على حياته اليومية».