وحذر الخبراء في بيان اليوم الجمعة من أن مثل هذه الإجراءات القمعية والقاسية هي مظهر من مظاهر الاضطهاد القائم على نوع الجنس، وستؤدي إلى مستويات غير مقبولة من انتهاكات حقوق النساء والفتيات في إيران.

“من دواعي القلق العميق أن تواجه النساء الإيرانيات بشكل متزايد إجراءات قاسية وقسرية من قبل سلطات الدولة بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد- بما في ذلك الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب التقييدية، وبعد وفاة الفتاة مهسا أميني”.

وأشار الخبراء إلى أن قوانين الحجاب الإلزامي منصوص عليها في قانون العقوبات الإيراني وغيره من القوانين واللوائح، والتي تسمح للسلطات الأمنية والإدارية بإخضاع النساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وحرمانهن من الوصول إلى المؤسسات العامة- بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية والمطارات- إذا لم يقمن بتغطية شعرهن.

وحذر الخبراء من أن هذه الإجراءات القمعية الإضافية ستزيد من تفاقم الأثر السلبي لقوانين الحجاب الإلزامي، مشيرين إلى أن تجريم رفض ارتداء الحجاب يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير للنساء والفتيات ويفتح الباب أمام مجموعة من الانتهاكات المحتملة الأخرى للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية.

أحكام متفاوتة

وأشار الخبراء إلى أنه بموجب النسخة الحالية من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني، فإن أي فعل يعتبر “مسيئا” للآداب العامة يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين أو 74 جلدة.

يمكن أن يُحكم على النساء اللائي يظهرن في الأماكن العامة بلا حجاب بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين أو غرامة مالية. ينطبق القانون على الفتيات في سن التاسعة، وهو الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية للفتيات في إيران.

عمليا، فرضت السلطات الحجاب الإلزامي على الفتيات من سن السابعة في بداية المدرسة الابتدائية.

وقال الخبراء إن “الإجراءات التمييزية والمهينة تسمح للسلطات القضائية باحتجاز النساء والفتيات اللاتي لا يمتثلن لقواعد الحجاب لإجبارهن على التوقيع على وثيقة مكتوبة تفيد بعدم تكرار المخالفة”.

وأشار الخبراء إلى أن النساء اللواتي يرفضن التوقيع على مثل هذه الوثيقة، أو يرفضن بشكل عام الامتثال للحجاب الإجباري بعد التوقيع على الوثيقة المكتوبة، يمكن أن يواجهن مجموعة من “العقوبات” بما في ذلك الوضع تحت المراقبة لمدة ستة أشهر والقيود على السفر إلى الخارج لمدة تصل إلى عام والإقصاء من المناصب الحكومية أو العامة.

تمتد القواعد لتشمل المديرين وأصحاب الأعمال، الذين سيعملون بصفة “شرطة” لفرض الحجاب الإلزامي في حالة عدم امتثال الموظفات.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية أن الخدمات التعليمية لن تقدم للطلاب الذين لا يلتزمون بقواعد “العفة والحجاب” – مما يقوض حقهم الأساسي في التعليم.

“شلل اجتماعي واقتصادي”

وأضح الخبراء أن “هذه التدابير التقييدية والسياسات القمعية التي تعتمد على الإنفاذ من قبل مجموعة من سلطات الدولة والجهات الفاعلة الخاصة بدلا من القوانين أو الإجراءات القانونية هي في صميم سيطرة الدولة على الحياة العامة والخاصة لمواطنيها، ولا سيما النساء والعائلات فتيات”.

وحذر الخبراء من أن هذه الإجراءات الوحشية تفرض بحكم الواقع “شللا اجتماعيا واقتصاديا على النساء اللواتي يرفضن الامتثال لهذه القوانين”.

وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية على تعديل الدستور، وإلغاء القوانين القائمة التي تميز بين الجنسين، وإلغاء جميع اللوائح التي يتم بموجبها مراقبة ملابس النساء أو سلوكهن في الحياة العامة أو الخاصة والسيطرة عليها من قبل سلطات الدولة.

الخبراء الأمميون هم:

الخبراء: جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية؛ السيدة نظيلة غني، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناصب شرفية، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.