في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بالاقتصاد الوطني ودعمها اللامحدود في سبيل تنمية الاقتصاد والاستثمار في المملكة، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين من كافة أنحاء العام وللإسهام في تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي.

وتهدف هذه المدن الاقتصادية الأربع إلى تعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية على مستوى المنطقة، كما أنها تستهدف استقطاب استثمارات ضخمة من شأنها أن توفر فرصاً وظيفية تحاكي طموحات الشباب السعودي.

«عكاظ» بدورها سألت بعض الخبراء والمختصين في الاقتصاد، عن أهمية إنشاء هذه المدن، ودورها في تنمية الاقتصاد السعودي.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي أحمد الشهري: إن إطلاق هذه المناطق الاقتصادية الخاصة يمثل مرحلة مهمة في خطة المملكة الطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدا عن الاعتماد الرئيسي على النفط، وتعكس التزامها بتطوير الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى التطوير والتنوع الاقتصادي، وتعمل على تعزيز قدراتها التنافسية في السوق العالمية في ظل وجود تلك المناطق على أهم البحار التي تربط الشرق بالغرب من حيث موقعها الإستراتيجي وبما تمتلكه السعودية من نظام مصرفي متطور وبنية اتصالات متقدمة بالإضافة إلى الطاقة والمياه والخدمات لوجستية التي تسهل ممارسة الأعمال في جميع مناطق المملكة فضلا عن المناطق الخاصة ذات التفضيل الاقتصادي.

وأضاف الشهري أن تلك المناطق الاقتصادية الخاصة تتيح فرصا كبيرة لتنمية الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، في حين أن الحوافز المقدمة للشركات من معدلات ضرائب تنافسية وإعفاءات للواردات والمدخلات الإنتاجية والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية سيكون لها أثر في جذب استثمارات نوعية بالإضافة إلى أن السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في تلك المناطق سيعزز شهية المستثمرين وفي نفس الوقت قدرة المناطق الاقتصادية الخاصة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية، وتلك المناطق الاقتصادية ستلعب دورا مهما في تعزيز التجارة والاستثمار وتحويل المملكة إلى مركز للأعمال في الشرق الأوسط، كما ستساعد هذه المناطق على جذب التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي والتجاري، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو والازدهار للاقتصاد السعودي.

واختتم الشهري بتوقعه أن تساهم المناطق الاقتصادية الخاصة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأخرى، وستعزز أيضاً البنية التحتية اللوجستية وتسهل حركة التجارة والنقل في المملكة والمنطقة بشكل عام.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي: إنه قرار إستراتيجي ومهم ويتوافق مع المبادرات السابقة التي عملت عليها المملكة خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الصناعي والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وبين أن ما يميز إطلاق مبادرة المدن الاقتصادية الأربع أنها شملت مختلف مناطق المملكة في الجنوب والمنطقة الوسطى والشرق والغرب، وبهذا تعطي المملكة رسالة بأن جميع مدن المملكة على مسافة واحدة وتستغل الميز النسبية لكل منطقة.

وأضاف أن هذه المبادرة تحقق واحدا من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 وهو جذب الاستثمارات خارجية قادرة على أن تساهم بالناتج المحلي بما لا يقل عن 6%، وتدعم هذه المبادرة مبادرة الخدمات اللوجستية والصناعات السعودية وتدعم أيضاً القطاع الخاص لتوليد خبرات تراكمية.

وأشار الحازمي إلى أن إعلان ولي العهد إطلاق المدن الاقتصادية يعد إعلانا نوعيا من حيث المميزات التي ستمنح للشركات القادمة من الخارج، والتي يأتي في مقدمتها الإعفاءات الجمركية ونسبة الضرائب المنخفضة، ومنح الشركات القادمة من الخارج حق التملك بنسبة 100%، وتوفر تجربة استثمارية استثنائية.

ونوه بأن أزمة «كورونا» أثبتت للجميع بأن هناك أزمة عالمية فيما يخص سلاسل الإمداد وهذا أثر على التضخم التي عانت منه بعض الدول، وشاهدنا كيف عندما تأثرت الصين اقتصاديا بسبب جائحة كورونا تأثر العالم أجمع.

واختتم الحازمي قائلًا: المملكة العربية السعودية تضع خيارا مهما للعالم بموقعها الإستراتيجي وترسل للعالم رسالة مفادها أن المملكة جاهزة لتكون جزءا من منظومة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بما تتميز به من قوة اقتصادية وموقع إستراتيجي.