انخفض الروبل الروسي يوم الأربعاء متأثرا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات، بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدرة. وقال البنك المركزي الروسي يوم الثلاثاء إن فائض ميزان المعاملات الجارية تقلص بنحو 73 بالمائة إلى 18.6 مليار دولار في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) على أساس سنوي، وذلك مع ضعف قدرة المالية العامة للبلاد على التصدي للانخفاض الحاد في عائدات الطاقة.
وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش أمس، نزل الروبل 0.1 بالمائة أمام الدولار مسجلا 82.06، وخسر 0.1 بالمائة أمام اليورو ليبلغ 89.70، واستقر أمام اليوان عند 11.91.
وأبلغت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا المشرعين يوم الأربعاء بأن ضعف الروبل يرجع إلى انخفاض الصادرات وتعافي الواردات وهبوط أسعار النفط. وأضافت أن الروبل سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط، التي قفزت في أبريل (نيسان) بعد أن خفض تحالف أوبك بلس مستويات الإنتاج المستهدفة.
وبالتزامن مع تفاؤل رئيسة المركزي، رفعت الحكومة الروسية توقعاتها الاقتصادية للعام الحالي رغم العقوبات الغربية. ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله يوم الأربعاء، في اجتماع للحكومة عُقد في اليوم السابق، أن «الاقتصاد الروسي يتطور بصورة نشطة في إطار نموذج النمو الجديد».
وبينما لم يقدم أرقاما محددة، قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بقدر أكبر مما يتراوح بين 0.1 و0.2 بالمائة. وجاءت التوقعات الرسمية حتى الآن أقل من 0.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح بوتين أن التفاؤل الذي لديه يعود إلى ارتفاع أرقام المبيعات في قطاع التجزئة، وزيادة استخدام شبكة السكك الحديدية في أبريل، حيث قال إن ذلك يشير إلى انتعاش الاقتصاد. كما قال بوتين إنه متفائل بشأن ارتفاع أسعار النفط من جديد خلال الربع الثاني من العام، ما سيؤدي إلى ارتفاع عائدات الصادرات الروسية.
وجدير بالذكر أن سعر النفط الخام ارتفع مؤخرا بشكل كبير، بعد أن أعلنت منظمة «أوبك» اعتزامها خفض الإنتاج اعتبارا من منتصف مايو (أيار) المقبل.
ولكن إلى جانب توقعات القيادة الروسية، رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته بشأن الاقتصاد الروسي للعام الحالي. وبدلا من توقع أن تبلغ نسبة النمو 0.3 بالمائة، يتوقع محللو صندوق النقد الدولي الآن نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.7 بالمائة، بحسب ما قالوا يوم الثلاثاء في اجتماع الربيع المشترك مع البنك الدولي. وفي الوقت نفسه، خفض محللو صندوق النقد الدولي التوقعات الروسية الخاصة بالعام المقبل، من 2.1 بالمائة إلى 1.3 بالمائة.
وفي سياق مستقل، ذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن «التوقعات ليست جيدة» بالنسبة لتمديد اتفاق «ممر الحبوب في البحر الأسود»، طبقا لما ذكرته وكالة «إنترفاكس» الروسية الأربعاء.
وقال بيسكوف للصحافيين، في إشارة إلى اتفاق مواز حول التجارة الزراعية الروسية: «نعرف أن ممثلين عن الأمم المتحدة يبذلون بعض الجهود، لكنهم لم ينجحوا»، حسب «بلومبرغ». ويشار إلى أن روسيا ذكرت أنها ستنسحب من اتفاق الحبوب، إذا لم يتم تسوية القضايا ذات الصلة خلال 60 يوما، وأكدت أوكرانيا مجددا الشهر الماضي أنه تم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما، وسط حالة من عدم اليقين متعلقة بمدة الاتفاق.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 19 مارس (آذار) الماضي تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة بهدف تزويد الأسواق بالأغذية والأسمدة وسط حالة من النقص وارتفاع الأسعار على مستوى العالم بسبب حرب أوكرانيا. وفي أعقاب غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، كانت المبادرة من المجالات القليلة التي تمكنت الحكومتان الروسية والأوكرانية من التوصل إلى اتفاق بشأنها.