رجّح «صندوق النقد الدولي»، في تقرير اليوم (الثلاثاء)، أن يتمكّن الاقتصاد الروسي في 2023 من الصمود، رغم الحرب والعقوبات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية؛ عن أحدث توقّعات الصندوق، أنّ الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7 في المائة، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقّعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر، والتي بلغت يومها 0.4 في المائة.
والعام الماضي، توقّع الصندوق أن يسجّل الناتج المحلّي الإجمالي الروسي في 2022 انكماشاً حادّاً، تبلغ نسبته 6 في المائة. لكنّ النتيجة كانت مغايرة تماماً؛ إذ تبيّن في نهاية العام، وفقاً للصندوق، أنّ الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 في المائة «فقط».
وبالنسبة إلى عام 2023، يبدو الوضع أفضل، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقّع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 2.3 في المائة، قبل أن يعطي في تقريره المحدّث في يناير (كانون الثاني) صورة أكثر إيجابية، متوقعاً نمواً طفيفاً في الناتج المحلّي الروسي في 2023 بنسبة تبلغ 0.3 في المائة.
وبعد 3 أشهر، رفع «صندوق النقد» من مستوى تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد الروسي، متوقّعاً في تقريره الصادر الثلاثاء أن ينمو الناتج المحلّي الروسي في 2023 بنسبة 0.7 في المائة؛ أي أفضل بـ3 نقاط مئوية، مقارنة بما كانت عليه توقعاته قبل 6 أشهر فقط.
وتعليقاً على هذه التوقّعات، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيار أوليفييه غورينشاس، خلال مؤتمر صحافي، إنّ «روسيا تمكّنت من الحفاظ على زخم (لعام 2022) من خلال اتّخاذها العام الماضي تدابير مالية قوية للغاية، نتوقّع استمرارها هذا العام».
ولكنه لفت إلى أنه «بحلول عام 2027، نتوقّع أن يكون الاقتصاد الروسي أصغر بنسبة 7 في المائة مما كان ليكون عليه لو لم تقع الحرب».
وفي الواقع، سرّعت الدولة الروسية وتيرة الإنفاق العام بشكل كبير؛ إذ أنهت عام 2022 بعجز قدره 2.2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي، رغم الإيرادات الكبيرة التي حقّقتها الخزينة بفضل مبيعات النفط والغاز اللذين ارتفعت أسعارهما بقوة.
وقالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير قسم الأبحاث في صندوق النقد خلال المؤتمر الصحافي: «أعتقد أنّ روسيا استخدمت الحيّز المالي الذي كان لديها لدعم اقتصادها. لكنّ جزءاً كبيراً من نفقات موازنتها هو في الواقع نفقات عسكرية».
ومن المفترض أن يتضخّم العجز العام أكثر هذا العام؛ إذ يتوقّع الصندوق أن يصل العجز العام في روسيا عام 2023 إلى 6.2 في المائة من الناتج المحلي.
وقال متحدّث باسم الصندوق، إنّ «هذه نسبة هائلة وفقاً للمعايير الروسية»، مضيفاً أن «فائض الحساب الجاري سيتراجع بالضرورة في 2023 إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي، مقابل 10.3 في المائة عام 2022، مع ظروف تجارية أضعف بكثير، وانخفاض في أحجام الطاقة».