دعا خبير تقني إلى ضرورة تعاون مرجعيات الائتمان والمؤسسات المالية لمنع الاحتيال المالي في دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج، لا سيما أنها باتت واحدة من كبرى المراكز المالية والاقتصادية عالمياً، مشدداً على ضرورة تسارع خطى الرقمنة والشمول المالي.
إطار شامل
وأفصح جوني بيل، رئيس تخطيط سوق الامتثال للجرائم المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ليكسيس نيكسيس» أن منطقة الخليج، التي يبلغ معدل نموها الاقتصادي الإجمالي 5.2 في المائة في عام 2022 فإن 22 في المائة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي مصنفون على أنهم لا يتعاملون مع البنوك، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت خططاً لرقمنة واسعة النطاق لتساعد في سد الفجوة والتحول إلى مجتمع لا نقدي.
وقال جوني بيل: «يقع التحول الرقمي في قلب الخطط الاقتصادية الاستراتيجية للكويت والسعودية والإمارات، حيث يعد بناء إطار شامل للدفع الرقمي عنصراً أساسياً في هذه الأهداف»، مشيراً إلى أن القطاع المالي في الشرق الأوسط يوضح كيف يمكن للرقمنة أن توسع الوصول إلى الخدمات المالية للمجتمع.
لاعبون عالميون
وأشار بيل إلى أن المنطقة تجذب لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا المالية وتخلق شركات ناشئة محلية من خلال مناطق التجارة الحرة المتخصصة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي وصناديق الحماية التنظيمية مثل البنك المركزي السعودي (ساما)، موضحاً أن العدد المتزايد من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، التي تقدم، كنموذج، «الشراء الآن… والدفع لاحقاً» والتمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، تجلب ملايين الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين لا يتعاملون مع البنوك إلى النظام المالي.
نهج الامتثال
ولفت بيل إلى أنه يمكن لمزودي التكنولوجيا المالية المبتكرين والبنوك زيادة إمكانية وصول المستهلك من خلال تعزيز الشفافية في نهجهم للامتثال للجرائم المالية، وكذلك يمكن أن تتسع هذه العمليات إلى ما هو أبعد من المصادر المعتادة من وكالات التحقق من الائتمان إلى فحوصات ائتمانية أوسع نطاقاً واستخدام البيانات غير التقليدية كالسجلات التعليمية أو السجلات المهنية أو سجلات المحكمة.
ويرى بيل أن مثل هذه الأنواع من البيانات غير التجارية تعمل على توسيع الوصول إلى المنتجات المالية لأولئك الذين ليس لديهم تاريخ ائتماني طويل الأمد، حيث يمكن للشركات اكتساب فهم أكبر للظروف المالية واتخاذ قرارات سليمة من خلال زيادة رقمنة البيانات الموجودة على العملاء المحتملين والمستهلكين.
وزاد بيل «يساعد تعزيز بروتوكولات الامتثال للجرائم المالية (FCC) على تحسين الشمول المالي وتحديد مجموعات فرعية جديدة من المستهلكين المؤهلين للحصول على المنتجات المالية بشكل أفضل»، مستطرداً: «يمكن أن تعيق تدفقات عمل لجنة الاتصالات المركزية جهود المجرمين الذين يستغلون نقاط الضعف… كما تشجع السلطات المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط هذه الممارسات بما في ذلك البنك المركزي السعودي (ساما)، التي تتطلب من البنوك إنشاء وحدة إدارية لمكافحة ومعالجة الاحتيال المالي».
عملية من كل عشرة
وأفصح أن عملية من كل 10 معاملات مالية في المتوسط تتعرض بدولة الإمارات لهجمات «روبوت خبيثة» ينفذها محتالون، وفقاً لدراسة أجرتها «ليكسيس نيكسيس» بعنوان «تكلفة الاحتيال»، وذلك مع نمو التجارة الإلكترونية وانضمام مزيد من المستخدمين لطرق الدفع الرقمية، إذ يستفيد مجرمو الإنترنت من مجموعة نقاط الضعف المتزايدة باستمرار لاستهدافها.
وتشير الدراسة إلى زيادة بنسبة 39 في المائة في هجمات الروبوتات الخبيثة الشهرية في الإمارات، مقارنة بما كانت عليه قبل 12 شهراً، تشمل الأنواع المتطورة لهجمات المعاملات سرقة الهوية وإنشاء واستخدام هويات صناعية والاستيلاء على الحساب والتخلف عن السداد المبكر.
دفاع متعدد
ولفت بيل إلى أنه نتيجة للظروف الراهنة، «تحتاج الشركات إلى دفاع متعدد الطبقات ضد الاحتيال يستهدف المجرمين في كل نقطة اتصال مع المستهلك للدفاع ضد هذه الأنواع من الهجمات».
وأبان أنه يمكن للشركات التخلص من الجهات الفاعلة السيئة من خلال تنسيق عمليات التحقق والعمليات باستخدام تقنية تحليل الاحتيال، موضحاً أنه يمكن أن يقلل ذلك من تكاليف الاحتيال على المؤسسات المالية ويقلل من المخاطر المرتبطة بمنح وصول أوسع إلى الخدمات المالية للمستهلكين الجدد.
تعاون مهم
وشدد بيل على ضرورة التوجه لمزيد من التعاون بين الكيانات مع تطور الشرق الأوسط كمركز مالي وتجاري عالمي مع اقتصاد رقمي أكثر من أي وقت مضى، مما يفرض توسيع الوصول إلى الخدمات المالية قدراً أكبر من التنسيق بين الوكالات المرجعية للائتمان والمؤسسات المالية وفرق منع الاحتيال.
وأضاف أن زيادة الابتكار والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة ستؤدي إلى زيادة شمولية الخدمات المالية عبر المجموعات الاجتماعية والاقتصادية.