تسعى الحكومة المصرية للاستفادة من مقراتها السابقة استثمارياً، وذلك عقب انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، «حرص حكومته على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات في إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل». ولفت مدبولي إلى أن «هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى المحافظات المصرية، تتضمن الكثير من المقترحات والتوصيات بشأن إعادة استغلال تلك الأصول، وطُرق التعامل معها، من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية».
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعاً (الخميس)، لمتابعة جهود الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى ربوع البلاد، بحضور عدد من الوزراء. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري نادر سعد، فإنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، وذلك بهدف «تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار»، موضحاً أنه «تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة».
ونهاية الشهر الماضي، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء المصري والوزراء جميعاً أعضاء الحكومة، وذلك في «مقر القيادة الاستراتيجية» في العاصمة الإدارية الجديدة. ووفق بيان رئاسي فقد «تناول الاجتماع استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة». ووجه السيسي حينها بـ«تكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي، وليس فقط تحديث المباني والمنشآت، عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يُسهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة».
وأكد متحدث رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن اجتماع مدبولي مع الوزراء (الخميس)، شهد استعراضاً لعدد من الأصول المميزة التي تتبع عدداً من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف «العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل»، موضحاً أنه «تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن (صندوق مصر السيادي) سيبدأ العمل على تقييم الأصول التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضي والمباني، وذلك من خلال مُقيمين عالميين، بهدف البدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خصوصاً أن هذه الأراضي في مناطق مميزة على نهر النيل»، منوهاً إلى «جهود الدولة المصرية الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، كما أن هناك طلباً من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات». فيما استعرض مسؤولو «صندوق مصر السيادي» خلال الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، بهدف «الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب»، كما استعرضوا عدداً من الأصول التي سيتم نقلها خلال الفترة القادمة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.