يربط البعض التصعيد الأخير الذي تشهده أراضي السلطة الفلسطينية والمسجد الأقصى، بمحاولات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشتيت الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها. ورغم موافقته على تجميد إقرار قوانين «إصلاح القضاء»، لا يخفى إصراره على العودة إلى تمريرها لاحقاً.
غير أن انتقادات الرئيس الأميركي العلنية والنادرة في «وضوحها» لإسرائيل، أثارت تساؤلات عمّا إذا كانت «مجرد وجهة نظر مختلف عليها»، بين إدارة أميركية ديمقراطية وحكومة يمينية إسرائيلية، أو أنها تعكس قلق المؤسسة السياسية الأميركية مما يجري في إسرائيل.
ومنذ إعلان نتنياهو عن خططه، اشتعلت الصحافة الأميركية ومراكز البحث، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بمناقشات قلما شهدتها الولايات المتحدة عن علاقتها بإسرائيل. يرى البعض أن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه الآن اختباراً آخر في السياسة الخارجية، وليس فقط في السياسة المحلية، سيحدد إرث بايدن سواء قرر الترشح لانتخابات 2024، أو أحجم عن ذلك. ورغم تعثره في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد، وما سببه من تأثير على استقرار منطقة الشرق الأوسط، لكنه تمكن من حشد العالم في مواجهة روسيا على حربها في أوكرانيا، وفي تغيير النظرة من الصين، وتصوير الصراع العالمي على أنه بين القوى الديمقراطية والاستبدادية.
– الديمقراطيون والجمهوريون يتغيرون
ومع محاولة الحكومة التي يقودها نتنياهو، التي وصفت بأنها الأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، تغيير النظام القضائي، يخشى الكثير من أن تكون البداية لانزلاق إسرائيل نحو الاستبداد. ورغم أن هذا الرأي يسود لدى «اليسار الأميركي»، الذي يتضاءل دعمه لإسرائيل منذ سنوات، ويضغط الآن على إدارة بايدن لاتخاذ موقف أكثر تشدداً، لكنه ليس بعيداً من اعتراضات جمهورية تصب في الإطار نفسه.
في استطلاع للرأي أجراه معهد «غالوب»، أخيراً، أظهر أن دعم الأميركيين لإسرائيل الذي كان يعد أمراً مفروغاً منه، لم يعد كذلك. ورغم أن الجمهوريين أكثر تأييداً لإسرائيل فقد وجد الاستطلاع تزايداً في عدد الجمهوريين الذين ينتقدونها، وازدياد انقسام موقف الديمقراطيين في تعاطفهم بين إسرائيل والفلسطينيين. وعبر 49 في المائة عن تعاطفهم مع الفلسطينيين مقابل 38 في المائة مع إسرائيل، بارتفاع 11 في المائة عن العام الماضي.
وكان استطلاع آخر لمؤسسة «بيو» عام 2022، وجد أن معظم الأميركيين دون سن الـ30، لديهم وجهة نظر غير مواتية لإسرائيل، وأنه حتى اليهود الأميركيون ليسوا موالين لإسرائيل كما كانوا في السابق. ووجد استطلاع آخر عام 2021، أن نحو ربع اليهود الأميركيين (و38 في المائة من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً) يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصري.
ولا يخفى أن الفتور الأميركي تجاه إسرائيل قد تزايد، ليس فقط بين التقدميين، بل الليبراليين الديمقراطيين، بسبب علاقة نتنياهو الوثيقة بترمب، والآن بسبب خلافه المتزايد مع بايدن. وأعرب الديمقراطي مايكل بلومبيرغ، رئيس بلدية نيويورك السابق، وهو من بين المؤيدين البارزين لإسرائيل، عن قلقه بشأن مشروع قانون القضاء، وكذلك فعل قادة المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى. لكن الجمهوريين عبروا عن قلقهم، وعارض ديفيد فريدمان، سفير ترمب السابق في إسرائيل، الإصلاح القضائي، واصفاً إياه بأنه «مسيء لفكرتي حول كيفية عمل المحاكم». وكذلك فعلت الناشطة الخيرية اليمينية البارزة ميريام أديلسون، التي كان زوجها الراحل الملياردير شيلدون أديلسون، قطب الكازينوهات، مانحاً رئيسياً لكل من ترمب ونتنياهو.
– إسرائيل شأن داخلي أميركي
وفيما وصف نتنياهو موقف بايدن بأنه «تدخل في شأن سيادي لإسرائيل»، يرى مراقبون أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لأي إدارة أميركية، فإسرائيل شأن داخلي أميركي مثلما هي من ثوابت السياسة الخارجية في المنطقة. بيد أن الخلاف معها راهناً يبدو أنه مسّ خطط وأولويات وسياسات واشنطن في المنطقة، بما فيها مواصلة تطبيق اتفاقات إبراهيم وتوسيعها، وخفض التوتر مع الفلسطينيين، والملف الإيراني، والتفرغ لحرب أوكرانيا ومواجهة نفوذ الصين. ويعتقد على نطاق واسع أن التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، منذ تصريحات الوزير سموتريتش عن «محو» بلدة حوارة، وقبلها تخريب اجتماعات شرم الشيخ، قد يكون حاجة ماسة لحكومة نتنياهو لتخفيف الضغوطات عليها.
يقول جوناثان شانزر، نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنه لا يمكن إنكار أن الولايات المتحدة تدخل نفسها في الشؤون الداخلية لإسرائيل. هذا ليس انحرافاً كبيراً عن القاعدة، لكن اليمين الإسرائيلي، على وجه الخصوص، سينظر إليه على أنه عدم احترام للعمليات الداخلية الإسرائيلية، ويبدو أن اليسار الإسرائيلي يرحب بهذا التدخل، على الأقل في الوقت الحالي. ويضيف شانزر لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لها عمق كبير يشمل مجموعة واسعة من القضايا. وهي مصممة لتكون قادرة على تحمل الاضطرابات السياسية. والبلدان متحالفان بشكل جيد للغاية في الموقف من الصين وأوكرانيا في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن صفقة «الأقل مقابل الأقل» التي اقترحها البيت الأبيض لإبطاء تقدم إيران النووي، يمكن أن تصبح مشكلة. فمثل هذه الصفقة ستواجه اعتراض مجموعة واسعة من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، وأتوقع توترات نتيجة لذلك.
في المقابل، يقول نمرود غوران، كبير الباحثين في الشؤون الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن التوتر الحالي بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو «أعمق من مجرد خلاف على وجهات النظر»، فهو يتطرق إلى مفهوم القيم الديمقراطية المشتركة التي كانت تاريخياً أساسية للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة. واشنطن تنقل في رسائلها إلى القيادة والجمهور الإسرائيليين، أن الحفاظ على الديمقراطية ضرورة، ومن دونها لن تستمر العلاقات كالمعتاد. و«عدم الترحيب بنتنياهو في البيت الأبيض، يعني أنه يفعل شيئاً خاطئاً بشكل أساسي».
يضيف غوران لـ«الشرق الأوسط»، أن نهج الولايات المتحدة شرعي تماماً، وهناك كثيرون داخل المعسكر الإسرائيلي المؤيد للديمقراطية يرغبون في رؤية الولايات المتحدة تفعل المزيد. وأن السياسات الحالية لحكومة نتنياهو، تعرّض المصالح الأميركية في المنطقة للخطر، بالتسبب في عدم الاستقرار بين إسرائيل وجيرانها والتصعيد مع الفلسطينيين. مختتماً رأيه بالقول «سيكون من المفاجئ ألا تجعل الولايات المتحدة صوتها مسموعاً وتهتم بقضية ترى أنها تشتت انتباهاً غير ضروري عن الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمالها».
– الخشية من قراءة إيرانية خاطئة
ليس خافياً أن إدارة بايدن لا تتفق مع نتنياهو في تفعيل الخيار العسكري لمواجهة برنامج إيران النووي. لكن مارتن أنديك، السفير الأميركي السابق في إسرائيل، يرى أنه إذا أساءت إيران قراءة تقدير الموقف في إسرائيل وعمدت إلى زيادة تخصيب اليورانيوم، فهناك خطر متزايد لضربة عسكرية إسرائيلية؛ لأن نتنياهو سيرغب في إثبات أن قدرة إسرائيل لم تضعف بسبب خلافاتها الداخلية.
وبحسب دوغلاس شوين، المستشار السياسي السابق للرئيس بيل كلينتون ولحملة مايكل بلومبيرغ الرئاسية عام 2020، يدرك بايدن، الذي تربطه علاقة دامت أربعة عقود مع نتنياهو، الثقل الهائل الذي تحمله كلمات الرئيس الأميركي فيما يتعلق بإسرائيل. ويضيف أنه خلال هذا الوقت المضطرب في إسرائيل، من الأهمية بمكان أن يعطي بايدن الأولوية للسياسة الواقعية. يجب ألا يخضع للضغوط السياسية التي يواجهها من داخل حزبه للتنديد بإسرائيل بقوة، أو ما هو أسوأ، لتقليص الدعم الأميركي بشكل دائم، بسبب حكومة غير دائمة، والذي يمكن أن يكون له تأثير متتالٍ في جميع أنحاء أوروبا.
وحفلت الأشهر الماضية بزيارات أميركية مكوكية إلى إسرائيل، بهدف ترتيب العلاقة والاتفاق على أولويات الحليفين، وفهم خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتوضيح الخطوط الأميركية الحمر في الملفات المختلفة، بما فيها ملف إيران النووي، وعدم تأجيج التوترات مع الفلسطينيين. لكن من نافلة القول أن حكومة نتنياهو أصبحت عائقاً، بل عبئاً على سياسات واشنطن في المنطقة، ورهاناتها على التخفف منها، عبر تحميل دولها مسؤوليات أكبر في التعامل مع التهديدات التي تواجهها، لناحية التعاون الأمني، سواء ضد الإرهاب أو السياسات المزعزعة لبعض دولها.
يقول نبيل عمرو، القيادي في حركة فتح، إن العلاقات الأميركية الإسرائيلية، هي على مستويين: مستوى الدولة العميقة، ومستوى العلاقات بين الحكومات. منذ اتفاقات أوسلو، باتت واشنطن تفضل التعامل مع حكومات إسرائيلية معتدلة. لكن ورغم ذلك لم يؤد الخلاف بين الرئيس السابق باراك أوباما ونتنياهو إلى انهيار هذه العلاقة، رغم استغلال الأخير علاقاته مع الكونغرس ومجموعة «إيباك»؛ لأنه لم يمس بالثوابت. ويضيف عمرو في حوار مع «الشرق الأوسط»: المشكلة اليوم أن واشنطن رأت أن هناك مساساً بثوابتها، والجيش الإسرائيلي، الذي هو «جيش أميركي ينطق بالعبرية»، على رأسها. ويكشف عمرو أن المسؤولين الأميركيين الذين تواصل مع عدد منهم خلال زياراتهم المكثفة أخيراً إلى إسرائيل لمعالجة الوضع، على قناعة بمسؤولية نتنياهو، الذي يرضخ لرغبات الوزيرين اليمينيين، بن غفير وسموتريتش، عن تخريب الوضع في إسرائيل ومع الفلسطينيين، رغم أن البعض كان يخشى ويهدد من «انتفاضة رمضانية» فلسطينية. ويضيف عمرو: حكومة نتنياهو تخرب اتفاقات إبراهيم، التي وعلى الرغم مما حققته من تطبيع مع دول عربية، لكنها لم تؤد إلى تغيير موقف تلك الدول من ثوابت القضية الفلسطينية، وهو عملياً لا يتعارض مع موقف إدارة بايدن، التي لا تزال تشدد على حل الدولتين.