كشفت الحكومة السعودية عن سلسلة مشروعات للتخصيص المكونة من 200 مشروع معتمد في عدة قطاعات مستهدفة في البرنامج، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على تلك المشروعات في المملكة وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسمياً.
وقال المركز الوطني للتخصيص إن نشر المشروعات الجديدة قبل فترة يعزز من قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد، ويضمن كفاءة الطرح للمشروعات ومخرجاتها.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أن نشر المشروعات يمثل فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن «رؤية 2030» التي تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، بالإضافة إلى الاستمرار في الكشف عن المشروعات مما يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعياً في الوقت نفسه الشركات والمؤسسات المحلية للاستفادة من الفرص المُعلن عنها.
من جانبه، أوضح مهند باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، أن تفاصيل سلسلة مشروعات التخصيص لكل قطاع ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر عبر الموقع الإلكتروني والقطاع المعني ووزارة الاستثمار.
وبين أن وزارة الاستثمار تقوم بدور الشريك والممكن في عملية تسويق وجذب المستثمرين للفرص المطروحة؛ حيث تم في هذه المرحلة نشر معلومات عما يقارب 140 مشروعاً وسيتم نشر تفاصيل البقية خلال الفترة القادمة، مبيّناً أن سلسلة المشروعات الحالية تأتي ثمرة جهود منظمة ومتراكمة قامت بها منظومة التخصيص مع القطاعات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان وزير المالية السعودي قد شارك، مؤخراً، في مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور ونق – هي ريونق، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري، بالعاصمة سيول. وأفصح الجدعان للكوريين حينها، عن وجود نحو 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار، وأن العمل جارٍ على تقييم 300 مشروع آخر.
وأشار الجدعان إلى عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة بين المشروعات الحالية على مستوى القطاعات في السعودية، وبرنامج التخصيص في كوريا، من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها. وأضاف الجدعان أن «المملكة اعتمدت إطاراً حديثاً لمشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية».
وتابع أنه على الرغم من أن الحكومة بدأت رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤخراً، فإنها حققت خلالها أهدافاً مهمة، مشيراً إلى أن المملكة لديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، وأنها انتهت من تخصيص 30 مشروعاً خلال الأعوام الخمسة الماضية.