جاء ذلك في بيان للجنة عقب نشر تقريرها الكامل للزيارة التي قامت بها إلى العراق في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي. وبينما رحبت اللجنة بالتعاون الذي قدمته الدولة واعترفت بالتحديات العديدة والخطيرة التي تواجهها في معالجة الوضع، إلا أنها عبرت عن قلقها إزاء الانتشار الواسع لممارسة الاختفاء القسري في معظم المناطق العراقية على مدى فترات مختلفة فيما يسود الإفلات من العقاب ومعاودة الإيذاء مع استمرار الأزمة.

سلطت اللجنة الضوء في بيانها على شهادة أم تظهر النمط النموذجي المستمر لحالات الاختفاء.  قالت الأم “ذهب ابني لزيارة ابن عمه. اتصلت به بعد وقت قصير من مغادرته… أجاب، قائلا إنه كان عند نقطة تفتيش وأن بعض الرجال في الزي العسكري كانوا يتفقدونه، وأنه سيعاود الاتصال بي بعد ذلك مباشرة. لم يفعل أبدا. ومنذ ذلك الحين، بحثت عنه في كل مكان، في جميع السجون، مع جميع السلطات. لكن لا شيء، لا شيء، لا شيء”.

كما ركزت اللجنة على حالة الأطفال الإيزيديين الذين ولدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات داعش. فقد أُبلغت اللجنة بأن بعض الأمهات أجبرن على ترك أطفالهن في دور الأيتام بعد عودتهن إلى العراق، وعندما عُدنَ لاسترجاعهم، قيل لهن إن أطفالهن “أعطوا” لأسرة أخرى، وهناك ادعاءات بضلوع مباشر لبعض موظفي الدولة في هذه الحالات.

خمس موجات من الاختفاء

تشير التقديرات الرسمية إلى اختفاء ما بين 250 ألفا ومليون شخص في العراق منذ عام 1968 بسبب النزاع والعنف السياسي. وفي حين أنه من المستحيل تقديم أرقام أكثر دقة، فقد لخصت اللجنة خمس موجات من الاختفاء، بما في ذلك الاختفاء القسري، التي عانى منها جميع العراقيين على مدى العقود الخمسة الماضية:

• عام 1968 إلى عام 2003: حكم حزب البعث وحملة إبادة الأكراد
• منذ غزو واحتلال الولايات المتحدة وحلفائها عام 2003
• عام 2014 إلى عام 2017: إعلان داعش الخلافة على جزء من أراضي العراق
• العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الحشد الشعبي لاستعادة المدن الرئيسية من داعش
• خلال احتجاجات 2018-2020 التي جمعت أشخاصا من جميع الخلفيات الدينية والعرقية

تدابير لمعالجة الآفة

حثت اللجنة العراق على إدراج حالات الاختفاء القسري كجريمة منفصلة في التشريعات الوطنية بشكل فوري حتى يمكن محاكمتها على هذا النحو، كما دعته إلى وضع استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق في جميع حالات الاختفاء.

وقالت إنه يجب على العراق أن ينشئ فورا فريق عمل مستقلا للتدقيق بشكل منهجي في سجلات جميع أماكن الحرمان من الحرية مع أسماء جميع المحتجزين، وتسجيل جميع المحتجزين وإبلاغ أقاربهم بأماكن وجودهم.

وأوصت اللجنة بإنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة لمعالجة الادعاءات بشأن إدارتها لأماكن الاحتجاز السرية، التي ينفي العراق وجودها.

كما دعت اللجنة إلى اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية لضمان اعتبار أي فرد تعرض لضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء، ضحية على النحو الرسمي ويحق له التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وشددت اللجنة على أن أبعاد الاختفاء القسري في العراق، بكافة انواعه ونطاقاته، يتطلب تدخلا عاجلا ومتضافرا من جانب الدولة والبلدان المجاورة لها والمجتمع الدولي بأجمعه.